تقرير حقوقى: الارتباك يدير الانتخابات..لكن لا يمكن الحكم بفشلها

أكد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أن إدارة العملية الانتخابية تشهد نوع من الارتباك الواضح منذ إنطلاقها، الأمر الذى تمثل في تأخر إصدار المجلس العسكري ومجلس الوزراء التشريعات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية حتى قبل فتح باب الترشيح بعشرة أيام.
وأستنكر الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت لعرض التقرير الأول لمراقبة الانتخابات استمرار إجراء بنفس تشريعات الماضي، فضلا عن إقحام وزارة الداخلية للسيطرة على مجريات الانتخابات فى الوقت الذى افتقدت فيه اللجنة العليا للانتخابات شخصيتها، حيث وصفها التقرير ب"البصامة" على قرارت المجلس العسكرى والحكومة.
وفى هذا السياق، اتهم التقرير العليا للانتخابات بأنها لم تف بتعهداتها التي قطعتها من قبل، حيث إنها لم تقم بنشر قاعدة بيانات الناخبين، إضافة إلى عدم تشكيل لجنة للطعن من الناخبين الذين لم تدرج أسمائهم في الكشوف، لافتا إلى عدم مقدرتها على فرض سيطرتها على اللجان الفرعية أثناء استلام أوراق المرشحين.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية أنه رغم وجود العديد من المشكلات التي تواجه العملية الانتخابية، إلا أنه لا يمكن الحكم بفسادها أو إمكانية تعرضها للفشل.
فى المقابل، قال بهي الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "اللجنة العليا للانتخابات مجرد بصامة على التشريعات والقرارات التي تخرج من المجلس العسكري ومجلس الوزراء"، منتقدا ما اعتبره ضغوطا يتعرض لها الإعلاميون.
فيما اتهمت مني هاني - الباحثة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - الفضائيات ذات المرجعية الليبرالية بالتبارى في الهجوم على التيارات المنافسة، خاصة الإسلامية، فى الوقت الذى لم تروج فيه لبرامج تيارها الانتخابية أو لحزبها المالك، ضاربة المثل بقناة "أو تى في".
إلى ذلك ، استنكر أحمد فوزي - أمين عام الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – تعامل السلطة التنفيذية مع النقابات العمالية المستقلة كما وأنها لم تقوم بالثورة، مستشهدا برفضها إعطاء صفة العامل للمرشح الذى لم يحصل عليها من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التابع للنظام السابق.
وأكد التقرير أن اللجنة العليا لا تملك الصلاحيات الكافية لمحاسبة من خالف اللوائح والقرارات المنظمة لها، خاصة فيما يتعلق باستخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، مستنكرا منع اللجنة لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني من حق متابعة الانتخابات بحجة عدم تسجيلها في وزارة التضامن.
وواصل التقرير هجومه على اللجنة، قائلا: "القضاة المكونون للجنة يعتقدون أنهم جالسون على منصة القضاء ولا يحق لأحد التعقيب على أحامهم، إلا أنهم بالأساس يديرون شأنا عاما من شئون الدولة، مما يجعلهم عرضة للنقد والتعليق.
وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية قال التقرير أنها كانت عبارة عن منافسة بين فلول الحزب الوطني المنحل والتيارات الإسلامية بمختلف تنوعاتها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة تعمدت استخدام ألفاظ توحي بقوة التيار الإسلامي، واستخدم ألفاظا وعوامل إخراجية وتحريرية لتنفير الرأى العام من هذه القوى، واتهام حزب الحرية والعدالة بمحاولة الاستيلاء على القوائم، وكذلك الربط بين أسلوب دعايته، وبين أسوب الحزب الوطني.
وتتولّى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أعمال المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية؛ حيث تقوم بمراقبة عدد 14 دائرةً فردي وعدد 26 دائرةً بالقائمة النسبية، مستعينةً في ذلك بعدد 3000 مراقب محلي في 24 محافظةً من محافظات الجمهورية.
ويتولى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مراقبة الأداء وسائل الإعلام المرئي والمقروء وحيادهما أثناء تغطية العملية الانتخابية، من خلال مراقبة أداء عدد 7 قنوات تلفزيونية خاصة ومملوك للدولة، وثلاث قنوات دينية إسلامية ومسيحية، وعدد 6 جرائد يومية و4 جرائد أسبوعية ما بين الصحف المستقلة والقومية بواسطة 20 مراقبًا.