رئيس حزب النور السلفي‮: نرفض قيام دولة دينية في مصر

رفض د‮. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي‮‮ ما اثير عن رغبة الاسلاميين في اقامة دولة دينية في مصر،‮ مشددا علي انهم لا ينفذون اي‮ اجندات اجنبية،‮ وان كل ما يشغلهم هو مصلحة مصر،‮ واعادتها لمكانتها التي تستحقها الشرق‮.
واكد د‮. عماد عبدالغفور -خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاحد- ان الاسلاميين ارسلوا العديد من رسائل التطمين الي السياسيين في مصر،‮ بعضهم تلقاها بصورة ايجابية،‮ الا ان البعض الاخر يفضل الديكتاتورية والقهر علي وصول الاسلاميين للحكم‮.‬
وحول وثيقة المبادئ الدستورية،‮ التي يطلق عليها وثيقة السلمي قال " لو نظرنا الي الوقائع بنوع من الحيادية،‮ ستصبح الامور سهلة،‮ القضية في اعقاب الثورة وصدور الاعلان الدستوري وقبله الاستفتاء الذي جري في‮ 19‮ مارس الماضي،‮ كل الامور كانت تصب في ان من يدون الدستور جمعية تأسيسية‮ منتخبة‮ من الشعب المصري،‮ وصدر بذلك المادة رقم‮ 60‮ من الاعلان الدستوري،‮ والتي تنص علي ان يتم تشكيل الجمعية التأسيسية باختيار من اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ولا يحق حتي للمعينين طبقا لهذه المادة التدخل في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية‮ المنوط بها وضع الدستور‮.‬"
واضاف د‮. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي "والجميع يتذكر الجدل الذي دار لفترة طويلة حول مسألة الدستور اولا،‮ وتم الاعتراض عليها لانها مخالفة للاستفتاء والاعلان الدستوري،‮ ثم دخلنا مرة اخري في جدل المواد فوق الدستورية والمواد الحاكمة للدستور،‮ وجري مناقشات حول هذه القضية،‮ ونحن حضرنا بعض هذه النقاشات،‮ واكدنا انه اذا كانت الهيئة التأسيسية التي ستكتب الدستور سيختارها الشعب،‮ فمن الاولي ان هذه المواد فوق الدستورية او الحاكمة يصيغها هيئة منتخبة من الشعب،‮ وكذلك يتم عرض هذه المواد علي الشعب ايضا ليقول رأيه فيها‮. "
واشار الى ان "هناك حقيقة مهمة جدا يجب التأكيد عليها هي ان الحكومة الموجودة حاليا والتي تضم بين اعضائها د‮. علي السلمي مع احترامنا له هي حكومة تسيير اعمال،‮ اي ان سلطاتها لا يجب ان تخرج عن الاطار الزمني الذي تتولي فيه الامور،‮ وعلي ذلك لا يحق لها اصدار قرارات‮ تسري وتستمر لما بعد وجوده،‮ ولذلك لا يجوز له وضع مواد حاكمة تحكم الشعب لعشرات السنين‮.‬"
واضاف رئيس حزب النور السلفي " المواد الحاكمة والمبادئ الدستورية كلها مخالفة لجميع الاعراف والقوانين والاتفاقيات التي كانت موجودة‮.. كما ان المعايير التي وضعها الدكتور السلمي لاختيار اللجنة التأسيسية‮ جاءت ايضا‮ مخالفة للاعلان الدستوري‮.‬من اجل كل هذه الاسباب نقول ان وثيقة السلمي هي افتئات علي الشعب،‮ ومخالف للاعلانات الدستورية السابقة،‮ ومخالف لمهمة الحكومة‮.‬"
وفي سؤال عن مخاوف الاقباط من وصول الاسلاميين للحكم قال "‬بدون اي مزايدة،‮ انا نفسي اتواصل معهم بصورة شخصية،‮ لاتمكن من ان اشرح لهم ان حزب النور يأمل ان يكونوا معنا في الحزب،‮ كما اننا نثمن ونقدر وجودهم في المجتمع المصري‮.‬ونحن نتمني ان الثقافة العدائية داخل المسلمين للاقباط،‮ ومن الاقباط بصورة اقوي تجاه للمسلمين ان تزول،‮ خاصة ان هذه الثقافة لم تكن موجودة في الماضي‮.‬ونحن لم نعرف مظاهرات للاقباط الا في الفترة الاخيرة،‮ رغم ان المعروف عنهم انهم مسالمون‮.‬"