حذرت دراسة أجرتها وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإثيوبية من فقد ها لأكثر من 100 مليون دولار أمريكي سنويا بسبب التهريب والتجارة غير القانونية في الماشية الحية الرائجة عبر حدودها مع الدول المجاورة . وأوضحت الدراسة التي تم تقديمها أمام ورشة عمل نظمت الخميس في أديس أبابا حول سبل الحد من التجارة غير القانونية في الماشية الحية عبر المناطق الحدودية مع الدول المجاورة أن نسبة كبيرة تصل إلى 60 % من إجمالي حجم التجارة في الماشية الحية ومنتجات اللحوم في إثيوبيا تتم بصورة غير مشروعة . وأشارت إلى أن أكثر من 323 ألف رأس ماشية من الأبقار والثيران ونحو مليون و250 ألفا من الماعز والأغنام وأكثر من 150 ألفا من الإبل يتم تهريبها عبر الحدود الإثيوبية المشتركة مع الصومال وكينيا وجيبوتي وخاصة مع السودان التي تصل قيمة حجم ما يتم تهريبه من الماشية الحية إليها عبر منطقة جوندار الشمالية إلى 30 مليون دولار .