هنية : لابد من أتفاق وطنى لحل القضية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني السابق اسماعيل هنية ان "حل الازمة الفلسطينية الداخلية واعادة مقرات الاجهزة الأمنية يجب ان يكون ضمن اتفاق وطني يقوم على حوار وطني شامل" لافتا في هذا السياق الى استعداد الحركة لتسليم مقرالرئاسة ووضع المقرات الامنية تحت السلطة والاجهزة الأمنية بعد الاتفاق على تشكيل هذه الاجهزة.
كما اتهم هنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانه "يفرض شروطا تعجيزية لاستئناف الحوار الوطني" ، مشددا على ان حكومته وحركة حماس "لا يمكن ان تقبلا بعودة الزمن الى الوراء خاصة الاعتراف بحكومة سلام فياض اللاشرعية".
وعن استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس قال "نحن تعاملنا بجدية مع كل المبادرات الفلسطينية والعربية وحتى الاوروبية لاستئناف الحوار الوطني (...) لكن الاشكالية كانت تظهر دوما برفض قيادة رام الله لكل هذه المبادرات".
واضاف هنية "لقد مددنا يدنا للاستفادة مما جرى على صعيد الوضع الفلسطيني لكن العمل المستمر لعزل وحصار قطاع غزة والعدوان الاسرائيلي المستمر يؤكد أنهم هم المعنيون باذلال وحصار غزة بهدف تركيع حماس والشعب الفلسطيني".
واعرب عن اسفه ل"رهان السلطة الفلسطينية الكامل على مؤتمر الخريف الأميركي وتعليقها كل امور الوضع الفلسطيني الداخلية وسبل اعادة الوحدة للصف الوطني".
واكد هنية ان "لا تفويض لاي جهة او شخص للتنازل عن الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وحق مدينة القدس خاصة والارض الفلسطينية عامة" مشيرا الى ان "التفويض الذي منحته حماس لعباس ارتبط بالاتفاقيات الوطنية وتحلله منها يعني ان التفويض لم يعد قائما".
وحول الحصار المفروض على قطاع غزة قال ان "هذا الحصار لن يتمكن من تحقيق نتائجه في تركيع حماس والشعب الفلسطيني" لافتا الى ان حكومته "تجري كل الاتصالات خاصة مع الاشقاء العرب لكسر هذا الحصار لاسيما على صعيد معبر رفح".