تنطلق الحملة الوطنية لتعليم الكبار ونهضة مصر الثلاثاء تحت شعار ( معاً نستطيع )،والتى تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من 20 22 سبتمبر/أيلول تحت رعاية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء . وحضر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم أولى مؤتمرات المبادرة ، والتى تأتي بالتزامن مع اليوم الدولي لمحو الأمية ( 8 سبتمبر ) الذي يحمل شعار الأمية والسلام عام 2011. وتنظم منظمة اليونسكو هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار ومجموعة من الجمعيات الأهلية الرائدة في مجال محو الأمية وتعليم الكباروبحضور الوزارات المعنية ورجال الأعمال والقطاع الخاص . وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر أن الحكومة كلها تضع مشكلة الأمية في أولوياتها بشكل يفوق التصور، وأوضح أن ما نشهده اليوم يعد مبادرة طيبة من اليونسكو ، فى أول مؤتمر تنظمه المنظمة في مصر بعد ثورة 25 يناير . وأشارد. جمال الدين موسى الى أن هذا المؤتمر يأتي استجابة لما تم الاتفاق عليه مع ايرينا بيكوفا مدير اليونسكو عندما أتت الى مصر ،حيث كانت قضية محو الأمية أحد المطالب الثلاثة التي تمت مناقشتها . وأوضح د.موسى أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والتي تم إنشاؤها في عام 1993 قامت ببذل جهود كبيرة في هذا المجال ، ولكن رغم ذلك لم تحقق المرجو منها حيث ما زالت نسبة الأمية مرتفعة ومخيفة ( 27% )،وقد حققت دول أخرى كانت في وضع أسوأ من مصر في هذ الموضوع نجاحات في تقليل نسب الأمية لديها مثل كوبا والهند . وأشار الوزير أن هناك عدة مبادرات قامت الوزارة باتباعها للتغلب على هذا الموضوع منها : إنشاء قاعدة بيانات عن الأميين في مصر، خلق منافسة بين المحافظات للتعرف على من يحقق نجاحاً أكثر في تقليل نسبة الأمية ،وكانت محافظة دمياط من أوائل المحافظات في هذا المجال، محاولة حث طلاب الجامعات على القيام بجهود في تعليم من 3 الى 5 أميين . وأكد الوزير على دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حل مشكلة الأمية في مصر مشيراً الى المبادرة التي تبنتها إحدى الشركات في القضاء على الأمية، بالإضافة الى جهود مؤسسة مصر الخير التي يشرف عليها الدكتور عمرو خالد . ولفت الوزير الى أن الحكومة لن تستطيع وحدها القيام بهذا الموضوع نظراً لضعف التمويل مؤكدا دور الاعلام المقروء والمرئي في هذه المشكلة وضرورة اعتبارها واحدة من أهم الأولويات لأنه لا مستقبل لمصر دون القضاء عليها . ونبه الوزير الى عدة مشكلات تواجهنا في القضاء على الأمية منها وجود مناطق محرومة بالكامل من وجود مدارس خاصة في القرى الصغيرة وعزوف الآباء عن إرسال أولادهم ( خاصة البنات ) الى مناطق بعيدة ،بالإضافة الى مشكلة التسرب من التعليم . ونوه الوزير أنه قد تم الاتفاق مع هيئة الأبنية التعليمية على عدم التقيد بمساحة معينة للمدرسة أو ضرورة وجود فناء أو مواصفات قياسية معينة ، حيث يمكن أن تكون المدرسة ذات مساحة صغيرة تكفي فصل أو فصلين لتؤدي الغرض منها وهذا أفضل على أي الأحوال من عدم وجودها .