رجال الأعمال القبارصة راغبون بالاستثمار فى مصر

صرح السيد ماريوس تسيياكيس نائب الأمين العام لغرفةالتجارة والصناعة القبرصية بأن هناك رغبة كبرى من جانب رجال الأعمال القبارصةالاستثمار فى مصر رغم الفترة الحرجة التى تمر بها والتى سوف تتخطاها بنجاح .وقال تسيياكيس - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مباحثات وفد رجالالأعمال المرافق لوزيرة الخارجية القبرصية السيدة ايراتو ماركوليس مع المسئولينبالغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال وإتحاد الصناعات فى مصر تناولت إمكانيةالاستثمار فى مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والانشاءات والبنيةالتحتية وتدريب الكوادر والخدمات الاستشارية وبرامج السوفت وير والتأهيل المهنى.وأضاف تسيياكيس أنه تم أيضا مناقشة إمكانية الاستفادة من صناديق التمويلالأوروبية لإقامة مشروعات مشتركة بين الجهات الثلاثة ، موضحا أنه تم الاتفاق معرجال الأعمال والمستثمرين المصريين على تنظيم ندوة فى قبرص سيتم تحديد موعدها فىوقت لاحق لاستعراض فرص التعاون والتعرف على الأسواق المصرية بعد ثورة 25 يناير.وأشار تسيياكيس الى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وقبرص عام 2010 بلغ 80مليون يورو، منها 20 مليونا للواردات القبرصية إلى مصر، و 60 مليونا للصادراتالمصرية إلى قبرص ، حيث يميل الميزان التجارى لصالح مصر بسبب استيراد قبرص مشتقاتالبترول والكيماويات والمنتجات البلاستيكية، بينما تستورد مصر من قبرص الكيماوياتوالفيتامينات المضافة للأعلاف.وأوضح نائب الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة القبرصية أنه على الرغم منالأحداث التى شهدتها مصر فى الستة أشهر الأولى من عام 2011 ، فقد إرتفعت الوراداتالقبرصية من مصر إلى 350ر31 مليون يورو مقابل 252ر27 مليون يورو عن نفس الفترة فىعام 2010 ، كما بلغت الصادرات القبرصية إلى مصر عن نفس الفترة فى عام 2011 مايقرب من 344ر14 مليون يورو مقابل 520ر10 مليون يورو فى عام 2010.وأشار السيد ماريوس تسيياكيس نائب الأمين العام لغرفة التجارة والصناعةالقبرصية إلى أن حجم الاستثمارت المصرية فى قبرص بلغ عام 2009 حوالى 2ر3 مليونيورو، بينما سجلت الاستثمارات القبرصية فى مصر 8ر13 مليون يورو.وقال تسيياكيس إن الجانب المصرى طلب تأجيل مناقشة المشروعات الصغيرة والمتوسطةلدخول قبرص للأسواق المصرية فى هذا المجال عند استقرار الأوضاع فى مصر واتضاحالرؤية السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.وحول أزمة اليورو وتأثيره على الأوضاع فى قبرص ، أوضح أن هذه الأزمة تؤثر بشكلعام على القطاع المصرفى ، فالبنوك القبرصية قامت بشراء سندات مالية من الحكومةاليونانية، ومع قرار الاتحاد الأوروبى بإلغاء 50% من الديون اليونانية فقد تأثرتبالطبع البنوك القبرصية من جراء هذا القرار.وأضاف تسيياكيس أن هذه البنوك قدمت قروضا لليونان وبالتالى لن تستطيعاستردادها ، حيث أن هناك احتمالات لتحويلها إلى ديون معدومة ، وهذا الوضع خلقمناخا سلبيا فى الأسواق القبرصية ، مشيرا إلى أنه يتعين على كل دول الاتحادالأوروبى ضغط وترشيد الإنفاق وتطبيق سياسة التقشف تدريجيا، وبحث أسباب إرتفاعالعجز وتحقيق التوازن.وذكر أنه فيما يتعلق باليونان فالأزمة شديدة للغاية، ولكن الوضع يمكن أن يتحسنتدريجيا على المدى البعيد وفقا لظروف كل دولة، فالمشكلة -فى رأيى- سببها الدولالتى لم تراقب ميزانيتها كما ينبغى.وأشار تسيياكيس إلى أن الثورات العربية كان لها تأثيرها أيضا على الوضع فىقبرص، فمن الناحية الإيجابية تحولت السياحة إلى قبرص، ومن الناحية السلبية فقدكان لها تأثيرها على الاستثمارات القبرصية فى عدد من الدول العربية ، فعلى سبيلالمثال هناك شركات قبرصية كانت تستثمر فى ليبيا ولحق بها بعض الأضرار، أمابالنسبة لمصر فلم تتأثر شركات الاستثمار العاملة بها فى مجال توفير الفيتاميناتللأدوية الحيوانية، كما أن هناك استثمارات قبرصية فى مجالات الفندقة ومعداتالفنادق وإدارة الموانى .