الانتقالي الليبى ينفي مزاعم عن تجاوزات في حق مرتزقة القذافى

نفى المجلس الوطني الانتقالي الليبى الاثنين مزاعم تحدثت عن أن مقاتليه أساءوا معاملة الاجانب المتهمين بالقتال في صفوف القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي مؤكدا على تعهده بالتحقيق بشكل شامل في أي انتهاكات لحقوق الانسان يرتكبها مقاتلوه.
وقال محمد العلاقي الذي يشار اليه بوصفه وزيرا للعدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان نظام القذافي أعلن الحرب على الشعب الليبي ولجأ الى المرتزقة الاجانب لكن عندما يجري اعتقالهم سيظل من حقهم المثول امام محاكمة ملائمة أمام القاضي الطبيعي وطبقا للقانون الدولي.
وأضاف أنهم لا يفرقون بين الناس على أساس اللون وانه ليس هناك تمييز ضد المواطنين من الدول الافريقية مضيفا ان القوات المناهضة للقذافي لم ترتكب جرائم حرب و أنه في حالة حدوث أي مخالفات قانونية فانها كانت تصرفات فردية من الثوار الذين لم يكونوا يتصرفون بتوجيهات من المجلس الوطني الانتقالي وتابع أن المجلس طلب من المقاتلين معاملة الاسرى طبقا للشريعة الاسلامية والقانون الدولي.
وقالت لجنة تحقيق بشأن ليبيا تابعة للامم المتحدة لم تتمكن من دخول البلاد منذ الاطاحة بالقذافي من السلطة انها تلقت الكثير من التقارير عن اساءة مقاتلين مناهضين للقذافي معاملة السود الافارقة والليبيين ذوي البشرة الداكنة.
وأظهرت تقارير اعلامية من ليبيا أشخاصا من السود وهم يوضعون قسرا داخل شاحنات وفجرت اتهامات بعمليات اعدام خارج ساحات القضاء وقال سود اعتقلتهم قوات مناهضة للقذافي انهم عمال مهاجرون أبرياء ظنت قوات المعارضة السابقة خطأ أنهم مرتزقة.
وأثناء الانتفاضة الليبية التي قامت ضد حكم القذافي الذي استمر 42 عاما اتهمه معارضوه بالاستعانة بمقاتلين من دول افريقية مجاورة مثل نيجيريا والنيجر وتشاد ومالي والسودان وأدى هذا الى مخاوف من اساءة معاملة السود بعد تولي المعارضين السابقين قيادة البلاد.
وفي نفس الوقت يتهم الموالون للقذافي معارضيهم باللجوء الى المرتزقة وقالوا انهم ألقوا القبض على 17 أجنبيا منهم بريطانيون وفرنسيون فيما قد يوجه ضربة شديدة للحكام الليبيين الجدد ومن يساندهم في الدول الغربية.