مصرفيون: ربع المصريين يملكون حسابات بالبنوك.. 9 % فقط من السيدات يرتادون المصارف

قال أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية الخميس ان اقل من ربع المصريين يمتلكون حسابات بنكية وتتراجع النسبة الى 9 % فقط من السيدات.
واضاف في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "الناس والبنوك" أن زيادة الأفراد والمنشآت الحاصلين على الخدمات المالية أو ما يعرف ب"الشمول المالي" خطوة حماية للمواطنين.
واشار إلى أن البنك الدولي أعلن أن نصف سكان العالم من المفترض أن يكون لهم حسابات مصرفية.
وأضاف تيناوي في مصر حسب بيانات حديثة للبنك الدولي فإن الشمول المالي يقدر بنحو 14.1 % من عدد السكان.
وقال تيناوي "هذه أرقام ضعيفة خاصة إذا ما عرفنا أن الشمول المالى في الدول المجاورة ما بين 25 – 30 %".
وأكد تيناوى أن إيداع الأموال في البنوك ضمان للمواطن كما أنه يتيح للمواطن الربح ويتيح له في نفس الوقت الحصول على قروض.
وأشار إلى مبادرات البنك المركزى المستمرة لتشجيع المواطنين على التعامل مع البنوك مثل مبادرة فتح فروع للبنوك صغيرة في الأماكن البعيدة والصعيد لتشجيع تعامل المواطنين مع البنوك.
واشار الى انه تم جمع 64 مليار جنيه لقناة السويس خلال 8 أيام فقط منهم 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي.
وقال يحيى العجمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر إن البنوك تعمل حاليا مع بعض المنظمات الدولية لحث العميل على الشراء بالبطاقات الإلكترونية عبر تكثيف التوعية المالية لهم وهو عكس ما يحدث من السحب من ماكينات الصراف الآلى والشراء بالنقود الورقية.
وأوضح العجمي خلال المؤتمر أن هناك فجوة معرفية لدى المواطنين فى مصر تسببت فى وقوع العديد من المواطنين ضحية توظيف الأموال مشيرا إلى أن مبادرة انتشار الفروع الصغيرة تساهم بشكل كبير فى زيادة إقبال المواطنين على البنوك.
ونوه إلى أن عدد كبير من الشعب المصرى يتسم "بالبساطة " وليس لديه معرفة مصرفية وهو ما يجعله يتخوف من التعامل مع فروع البنوك وبالتالي فمبادرة البنك المركزي بفتح فروع صغيرة فى المحافظات والقرى تشجع المواطن على التعامل مع البنوك وإيداع أموالهم فيها.
وبين العجمي ان عمليات توظيف الأموال متواجدة فى مصر منذ ثمانينيات القرن الماضى وتعامل معها العديد من المواطنين بمختلف شرائحهم طمعا فى المكسب الكبير مطالبا البنوك بضرورة ابتكار نوع جديد من الاستثمار وابتكار منتجات جديدة تتضمن مخاطر مرتفعة وعائد مرتفع فى ذات الوقت لمنعهم من اللجوء لشركات توظيف الأموال.
وتابع "لا أظن أننا فى البنوك قمنا بالمطلوب منا لمواجهة تلك الظاهرة وتشجيع المواطنين على إدخار أموالهم فى البنوك, ويجب علينا أن نوجه مصروفاتنا للتوعية المجتمعية بأهمية البنوك وضرر توظيف الأموال بجانب الاهتمام بتطوير فروع البنوك".
وقال ان البنوك تسعى خلال الفترة المقبلة إلى افتتاح عدد كبير من الفروع فى مختلف محافظات مصر منوها لضروة خلق وعى لدى المواطنين من خلال تعريفهم بالمخاطر التى تحدث لهم جراء التعامل مع الشركات الوهمية أو ما تسمى توظيف أموال.
وقال المقدم تامر عويس ضابط بإدارة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه على الرغم من صدور قانون توظيف العام تحت رقم 146 لعام 1988 إلا أنه لم تتقدم أية شركة للحصول على ترخيص لتلقي وتوظيف الأموال حتى الأن.
وأوضح عويس خلال كلمته بالمؤتمر أن صدور القانون عام 1988 جاء نتيجة لتزايد شركات توظيف الأموال حيئنذ وعلى رأسها شركة الريان مؤكدا أن ما يحدث الآن ليس توظيفا للأموال ولكنه جريمة تستوجب العقوبة مطالبا في الوقت ذاته بوجود تشريعات رادعه لكل من تسول له نفسه النصب على المواطنين.