ضبابية الأوضاع السياسية تدفع بورصة مصر لأدنى مستوى منذ عامين

دفعت ضبابية الاوضاع السياسية التى تعيشها مصر حاليا مؤشرات البورصة المصرية إلى تسجيل أسوأ أداء لها هذا الاسبوع بعدما واصلت تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي لدى إغلاق تعاملات الخميس وسط مبيعات مكثفة للمستثمرين الأجانب والمؤسسات وصناديق الاستثمار وسط تجاهل لجميع الأنباء الايجابية المتعلقة بعودة الارتفاعات القوية لأسواق المال العالمية.
وزاد مؤشر السوق الرئيسي"إيجي إكس 30 " من خسائره لدى إغلاق تعاملات اليوم ليحقق خسائر إسبوعية قدرها 8.2 % بعدما تراجع لدى إغلاق اليوم بنسبة 2.69 % لينهي الاسبوع عند مستوى 4364.60 نقطة، وهو أدنى مستوى له عامين ونصف العام منذ ابريل 2009.
وامتد التراجع إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " ليفقد 2.8 % من قيمته منهيا التعاملات عند 540.55 نقطة.
وسجل مؤشر"إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا هبوطا بنسبة 2.5 % ليصل إلى 806.27 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7.2 مليار جنيه ليزيد من خسائره التى بلغت خلال الجلسات الخمس لهذا الاسبوع نحو 22.8 مليار جنيه، مسجلا 339.9 مليار جنيه.
وأفاد وسطاء بالسوق إنه لا توجد أسباب واضحة لهذا الهبوط، مشيرين إلى أن الأوضاع السياسية الداخلية تبدو غير مفهومة وغير واضحة بالنسبة لكثير من المستثمرين ما يجعلهم يفضلون الخروج من السوق إنتظارا لإتضاح الرؤية بشأن مستقبل مصر كي يعودوا مرة أخرى إلى الشراء.
وقالت مروة حامد منفذ عمليات بالبورصة إن أداء السوق اتسهم بالتراجع خلال الجلسات الخمس الماضية، مع إستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات والصناديق والأجانب، مشيرة إلى أن شرائح من المستثمرين من بينهم المضاربين والعرب حاولوا دعم السوق من خلال عمليات الشراء لكنهم فشلوا ما دفعهم لتقليص عمليات الشراء.
وأشارت إلى أن السوق باتت تتأثر سلبا بالاحداث السلبية الخارجية، لكنها تتجاهل الانباء الايجابية فى نفس الوقت، وهو مؤشر غير جيد للسوق على المدى القصير، مطالبة بضرورة تدخل البنوك من خلال صناديقها الحالية أو إنشاء صناديق إستثمار جديدة لدعم السوق وتجنيبه الانهيار.
وأوضحت أن العديد من الاسهم هبطت إلى معدلات أدنى بكثير من التى كانت وصلت إليها بعد الثورة، وهو ما يعني أنها مغرية للشراء لكن يجب أن تتضح الصورة على الصعيد السياسي كي تكون حافزا للمستثمرين على معاودة الدخول من جديد.
ولفتت حامد إلى أن الاحكام التى صدرت اليوم ضد رجل الاعمال أحمد عز وشركاته ووزير التجارة والصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد زادت من مخاوف المستثمرين من أن تطال أحكام أخرى قادمة مسئولين فى شركات مدرجة بالبورصة.
وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق اليوم 476.06 مليون جنيه حوالي 18 مليون جنيه تعاملات فى سوق المتعاملين الرئيسين ونقل الملكية.
وسجلت غالبية الأسهم هبوطا ملحوظا اليوم على رأسها البنك التجاري الدولي وهيرميس وأوراسكوم للانشاء والتليكوم والقلعة، فيما أوقفت البورصة التعامل على أسهم شركتي عز الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح بعد صدور الاحكام ضد رئيسها السابق.