الإسكندرية تتكبد 170 ألف جنيه شهريا لتوفير أماكن للباعة الجائلين

تتكبد محافظة الإسكندرية 170 ألف جنيه شهريا لسداد القرض الذى كانت فيه ضامنا لأحد رجال الأعمال بمدينة الأسكندرية ويقدر ب 3ملايين جنيه لاستئجار أحد العقارات بمنطقة وكالة الليمون بحى الجمرك وتخصيصه للباعة الجائلين بمنطقة المنشية، ويسدد القرض على مدى 5 سنوات لتصل قيمته 12 مليون جنيه تقريبا.
وفي مايوعام 2009 قامت محافظة الإسكندرية بدفع القيمة الإيجارية كاملة للمالك عن طريق قرض من البنك الأهلى المصرى فرع سان إستيفانو 2009 ، وتكون المحافظة ضامنا فى حال عدم دفع المالك أقساط البنك، لتدفع المحافظة الأقساط حتى يتم تسديد المالك للقيمة الإيجارية بعد تحصيلها من المستأجرين.
ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تسديد القيمة الإيجارية من قبل المستأجرين (الباعة الجائلين) نظرا لعدم صلاحية العقار ليكون مركزا تجاريا وبالتالى أرغمت محافظة الإسكندرية على تسديد القرض البالغ 12 مليون جنيه.
ويقول محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولى "إنه تم إعداد دراسة جدوى جديدة للمشروع لإعادة هيكلته والاستفادة منه على مدى الثلاث سنوات القادمة".
وأكد المحافظ أن هناك مجموعة بدائل أخرى لتوفير أماكن للباعة الجائلين وإنشاء مركز تجارى يضم كافة الباعة بمنطقة وسط البلد للقضاء على تلك الظاهرة التى تشوه المظهر الحضارى للمدينة.
وترجع مشكلة الباعة الجائلين فى الأسكندرية لعدة سنوات سابقة وباتت واضحة بعد الحريق الذى شب بقطعة أرض أمام سنترال المنشية شتاء 2009 نتيجة ماس كهربائى واحترق خلاله أكثر من 200 كشك للباعة الجائلين.
وقامت المحافظة على أثر هذا الحادث بتخصيص المركز التجارى المشار إليه بمنطقة وكالة الليمون التابعة لحى الجمرك ولم يتوجه إليه أحد من الباعة الجائلين نظرا لوجوده داخل أحد الشوارع والتى تعتبر فرعية وعدم وجود منافذ تهوية، بالإضافة إلى ضعف حركة البيع والشراء بالمنطقة مناظرة بمنطقة وسط البلد التى كان الباعة يتمركزون بها.
وجاءت ثورة يناير المجيدة ومع انعكاسات ظاهرة الغياب الأمنى التى أدت بدورها إلى تفشى ظاهرة الباعة الجائلين فى عدد من الأسواق والميادين بالإضافة إلى استغلالهم الأرصفة والطرقات بمختلف الأحياء مما أعاق حركة المرور وأثر بالسلب على حركة البيع والشراء بالمحال التجارية الملتزمة بدفع الضرائب والتراخيص سنويا.
وطرحت محافظة الإسكندرية عدة بدائل لتخصيص أماكن أخرى للباعة الجائلين ومنها جراج المحافظة بمنطقة المنشية على مساحة تقدر بفدان أرض، بالإضافة إلى اقتراح بتخصيص أرض المعارض على الطريق الزراعى والتى تعتبر بديلا إيجابيا ومرجحا نظرا لمساحتها الكبيرة والإنشاءات عليها والتى تصلح لتكون مركزا تجاريا للباعة الجائلين.
وتعتبر أرض المعارض بمنطقة سموحة على الطريق الزراعى هدفا للعديد من المستثمريين العرب والأجانب لإقامة نماذج لأسواق تلك البلدان للترويج لسلعهم المختلفة وقد تم تقديم مقترح من جانب الصين وأخر من أسبانيا لإقامة مراكز تجارية عليها.