اتفاقية جديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر وأوربا

بعد مرور نحو عامين على دخول اتفاقية الشراكة المصرية الاوربية حيز التنفيذ ،توقع مصر غدا اتفاقات للتجارة الحرة مع سويسرا والنرويج وأيسلندا‏,‏ بعد مفاوضات دامت نحو تسع سنوات‏,‏ وهي اتفاقات مكملة لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي‏,‏ ويحضر توقيع الاتفاقات وزراء التجارة في مصر والدول الثلاث‏,‏ بالإضافة إلي الرئيس السويسري‏.‏ وتهدف الاتفاقات إلي إقامة سوق حرة علي المستوي الأورو متوسطي‏.‏وقد أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي هامش مباحثات منتدى دافوس أن مصر أوقفت مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين‏,‏ بعد خلط الأوراق بين الاقتصاد والسياسة‏,‏ مما يحمل الاتفاقية أكثر مما تحتمل‏.‏
وقال رشيد إن الاتفاقية ليست هبة أو منحة‏,‏ بل تبادل للمصالح بين البلدين‏,‏ وإن مصر لن تسمح بإضافة أجندة سياسية‏,‏ سواء داخلية أو خارجية‏,‏ علي الاتفاقية المقترحة‏,‏ في الوقت الذي تبدي فيه مصر اهتماما كبيرا بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة‏,‏ خاصة مع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بنسبة‏50%,‏ مما جعل الميزان التجاري لمصلحة مصر لأول مرة‏,‏ مما يؤكد أهمية السوق الأمريكية للصادرات المصرية‏.‏مؤكدا أن مصر حريصة علي علاقاتها الجيدة مع أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية والإفريقية في الوقت نفسه الذي تهتم بدعم علاقاتها الاقتصادية مع اللاعبين الجدد في الساحة الاقتصادية العالمية‏,‏ مثل الصين‏.‏
وأضاف الوزير أن القطاع الخاص في كل من مصر والصين‏,‏ يسعي لإقامة مشروعات مشتركة‏,‏ مما سيؤدي إلي زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال السنوات المقبلة‏ كما أجري الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مباحثات مع رئيس وزراء أيرلندا‏,‏ تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين‏,‏ و عقد اجتماعا مع كلاوس شواب مؤسس منتدي دافوس العالمي‏,‏ واستعرض خلال المنتدي التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي‏.‏
وقد دخلت أعمال منتدي دافوس يومها الثا لث بالتركيز علي عدة قضايا دولية وإقليمية ساخنة‏,‏ خاصة العراق والشرق الأوسط‏.‏ و‏ شهد المنتدي اجتماعا وزاريا ضم وزراء خارجية‏25‏ دولة‏,‏ بينها الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمفوض الأوروبي بيتر ماندلسون‏,‏ لبحث إحياء مفاوضات تحرير التجارة العالمية بعد إلغاء جولة المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في الدوحة في يوليو الما ضى نظرا لتفاقم الخلافات بين واشنطن وأوروبا بسبب سياسات الدعم الزراعي الأمريكية‏,‏ والخلافات بين دول الشمال والجنوب حول التجارة في المنتجات الصناعية وقطاع الخدمات
يذكر أن مصر بدأت المباحثات مع الاتحاد الاوروبى بشأن ابرام اتفاقية مشاركة فى عام 1995 وتم التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاقية فى 26 يناير 2001 تمهيداً للتوقيع النهائى على الاتفاقية الذى تم فى 25 يونيو2001 ثم دخلت حيز التنفيذ فىمنتصف 2004. ويتم بموجب هذه الاتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.