وزير التضامن يطلب من النائب العام اخضاع التبرعات الخارجية للرقابة

قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس انه سيتوجه اليوم بطلب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاخضاع كل الجمعيات والمؤسسات الاهلية بما فيها مكاتب المحاماة وجمعيات حقوق الانسان للاشراف المالى على التبرعات التى تحصل عليها من الخارج وذلك حماية للامن القومى المصرى .
واكد وزير التضامن ان الجهات التى تنفق الاموال التى تحصل عليها بشكل مشروع يتناسب مع المصالح العليا لمصر لاتخاف من تقديم الحسابات الخاصة بهذه الاموال بكل شفافية ووضوح وتقدم تفاصيل كيفية انفاقها والبنود التى تستوعبها واكد ان حسن النوايا يؤدى للوضوح امام الجهات الحكومية او الشعب المصرى التى من المفروض ان تقوم هذه الجمعيات بخدمته وتتلقى الاموال فى سبيل مصلحته .
واكد الدكتور جودة عبد الخالق ان الفقرة السابعة عشر من القانون 84 لعام 2002 تعطى لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية الحق فى الموافقة او الرفض لاى تبرعات من الخارج سواء من مصريين مقيمين بالخارج او جهات اجنبية كجهة ادارية مسؤولة من الدولة عن ذلك واشار الى انه يتم الموافقة بالفعل على اكثر من 80 % من هذه التبرعات بعد استشارة الجهات المسؤولة عن الامن القومى والمخولة بمعرفة كل مايتعلق بامن مصر القومى حماية للمصلحة العليا للبلد
واوضح وزير التضامن ان بعض الجهات الاجنبية او المصرية بالخارج تقوم بتسليم الاموال فى حقائب لهذه الجمعيات بشكل شخصى بعيدا عن التحويلات البنكية وهو مايؤكد عدم حسن النية فى منح هذه المبالغ لبعض الجمعيات وللهروب من مراقبة الدولة ويشكل علامة استفهام حول الغرض الحقيقى من منحها لهذه الجمعيات ونشاطها.
واكد ان القانون يعطى للجمعيات والمؤسسات الاهلية والتى تقوم بتقديم خدمات للشعب المصرى دون مقابل ومنها رعاية الايتام والمعاقين ولتنظيم رحلتى الحج والعمرة وخدمات اخرى كثيرة بتلقى التبرعات الداخلية والخارجية مع تسجيل هذه التبرعات وتوضيح كيفية انفاقها امام الجهة المخولة بالاشراف عليها من الوزارة لمنع غسيل الاموال او الاضرار بالمصلحة العامة
واوضح الوزير ان الجهات الخارجية التى تقوم بالتبرع تقوم عادة بابلاغ وزارة الخارجية رسميا بذلك والتى بدورها تخاطب وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية للموافقة وعرض التبرع عليها .
واضاف ان زيادة عدد الكيانات التى تتلقى هذه التبرعات تحت مسميات مختلفة فى الفترة السابقة جعلها تنتقد بشدة رغبة الجهة المخولة بالاشراف من الوزارة على عملها وتعتبره من قيود مفروضة على حرية تحركاتها ونشاطها واعرب عن دهشته من هذا الانتقاد الغير مبرر .