في جلسة محاكمة مبارك.."الشهادة الزور" بطلة محاكمة مبارك

شهدت جلسه الاربعاء 7 سبتمبر/ ايلول من محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومعاونيه مفاجأة عندما وجهت النيابة تهمة الشهادة الزور للشاهد الخامس النقيب محمد عبد الحكيم عامر من الأمن المركزي بعد إدلائه بشهادته اليوم كشاهد إثبات فى قضية قتل المتظاهرين، وكان عبد الحكيم قال في شهادته إنه لم ترد اليهم تعليمات بحمل أسلحة نارية في التظاهرات، نافيا تسليح قوات الشرطة بطلقات نارية، مضيفا إنهم لم يحملوا مسدساتهم الخاصة أثناء التظاهرات لأن التعليمات كانت تقضي بعدم اصطحاب أي ضابط لسلاحه الشخصي خلال المظاهرات، ومؤكدا ان معلوماته عن إطلاق نار على المتظاهرين جاءت من التليفزيون ولا يستطيع تحديد من أطلق الرصاص عليهم.
وتتناقض شهادة عبد الحكيم مع أقواله التي سبق وأدلى بها في تحقيقات النيابة، وهو ما تكرر مع معظم شهود الداخلية الذين كانوا قد ادلوا بشهادتهم في جلسة المحاكمة السابقة، وطلبت النيابة من المحكمة التحفظ عليه تمهيدا لتحويله للمحاكمة بعدما طالب محامو المدعين بالحق المدني بتوجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد الخامس، ووافقت المحكمة على طلب النيابة وقررت التحفظ على الشاهد وتوجيهالاتهام الية وبخاصة بعد أن أكد شاهد الإثبات السادس رقيب سلاح عبد الحميد راشد بالكتيبه الاولي بقطاع البساتين صدور قرار استبدال الرش بالخرطوش، فقال شاهد الاثبات السادس: " ارسل لي امر من عمليات القطاع يوم الخميس 27 يناير بإستلام اسلحة من مخزن الرئاسة عبارة عن طلقات دفع"
كما أكد الشاهد السابع طارق عبد المنعم، ضابط شرطه سابق ومصاب من مصابي الثوره برصاص خرطوش، قيام "لواء شرطة و15 من معاونيه اقتحموا الجامعة الأمريكية وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين من داخلها."، إلا ان المفاجأة حدثت عندما قضت المحكمة في نهاية الجلسة ببراءة الشاهد الخامس وعدم توجيه الاتهام اليه.
وفي متابعة لوقائع الجلسة الرابعة من المحاكمة قال المحامي عثمان الحفناوي رئيس هيئة الدفاع بالحق المدني والذي كان حاضرا لوقائع الجلسة في تصريح خاص لأخبار مصر ان الجلسه جرت بشكل جميل باستثناء "قيام سامح عاشور ومساعديه بمنع المحامين بالحق المدني من مناقشة الشهود. وأوضح ان الشهود الثلاثة الذين تم سماع شهادتهم "كانت اقوالهم مبرمجة بدليل ان المحامي العام المستشار مصطفى سليمان طالب باحتجازه بتهمة الشهادة الزور، وطالب بضم قضية تصدير الغاز والتربح الى القضية رقم 1860 الدائرة الثامنة جنايات القاهرة الجديدة اول المنظورة في 10/9 برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال. وهي الدعوى المؤجلة لترجمة عقد تصدير الغاز.