"الرقابة المالية" تتصالح مع سميح ساويرس بعد سداده 20 مليون جنيه

وافقت هيئة الرقابة المالية الموحدة على التصالح مع رجل الاعمال سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وذلك في الشق الجنائي مقابل سداده مبلغ 20 مليون جنيها، وبما يحقق الردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائي، ويحفظ حق المجتمع في القصاص والعدالة، ويحافظ على استقرار ونشاط الشركة في الوقت ذاته ويحمي مصالح المستثمرين بها دون الإخلال بالحقوق المدنية المقررة.
وذكرت الهيئة فى بيان لها الاربعاء ان هذا التصالح يأتي في ضوء حرص الهيئة على أداء دورها المنوط به من حماية لحقوق المساهمين في الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية، والحفاظ على استقرار أسواق المال والشركات المقيدة بها.
وكانت الهيئة قد حركت دعوى جنائية ضد سميح ساويرس فى فبراير 2011 على خلفية المخالفات الجنائية التي تضمنها البلاغ المقدم من بعض صغار المستثمرين في شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ضده بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص مخالفة الشركة لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق المال.
وقامت النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها الابتدائي في 25 أغسطس/ اب والذي قضى بحبس سميح أنسي نجيب ساويرس بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية سنتين مع الشغل وكفاله قدرها 20 ألف جنية لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية وغرامه قدرها 50 ألف جنية مع حرمانه من مزاوله مهنته لمدة عام وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.