آلة الإعلام اليهودية قادرة ومبرمجة لخدمة إسرائيل. ليس هذا من قبيل جلد الذات، ولكنه الواقع الذي فشلنا عربيا في التعامل معه على مدار 60 عاما ماضية. الإعلام لعبة يهودية لا يباريهم فيها أحد. لديهم قناعة أن الحرب الإعلامية لا تقل خطورة عن الحروب العسكرية.. ومعهم حق.. يطلقون الشائعات وتتلقفها وسائل الإعلام بالعالم كله، ويرددونها حتي تصدقها الدنيا، ويصدقونها هم أنفسهم. يضعون الأخبار الملفقة ويطلقون الأكاذيب والأوهام. ويتناولها الخبراء والمحللون حتي تصبح حقيقة يبنون عليها المواقف ويتخذون القرارات. وأشهر أكاذيبهم أن اليهود هم بناة الأهرامات، وجدت نفسي في موقف شرح وتوضيح وأحيانا دفاع مع شاب أوروبي خلال حوار عن الحضارة المصرية. وهكذا الإسرائيليون الذين صنعوا دولتهم التي أقاموها على سلسلة من القصص التاريخية الزائفة. وصدقهم العالم.. لماذا.. لإجادتهم لعبة الإعلام وصناعة رأي عام موال لهم. ولذلك لم يكن غريبا أن أكبر المؤسسات الإعلامية، صحفية وتليفزيونية بأوروبا وأمريكا يمتلكها اليهود. ولا يملك أحد من العاملين بها مهما كانت قيمته أن يمس إسرائيل بكلمة، ويسخرونها لخدمة إسرائيل، جنة الله في الأرض وواحة الديمقراطية والعلم والإنسانية، حسب زعمهم بالطبع، والتي تعيش وسط عالم من شعوب الجهل والتخلف والقهر والاستبداد والتطرف والإرهاب، والكراهية لإسرائيل، وحضارة شعوب العالم المتمدينة.
مر علينا 60 عاما منذ قيام دولة إسرائيل، ومن قبل ذلك منذ إنشاء جامعة الدول العربية. لم نفعل شيئا في مواجهة ذلك غير بند علي جميع جداول أعمال اجتماعات العرب من ثلاثة سطور.. يقول: التأكيد علي دعم العمل الإعلامي العربي المشترك بأوروبا وأمريكا ومواجهة التمييز الغربي ضد العرب في الصراع العربي الإسرائيلي، ودعم برامج تحسين صورة العرب والمسلمين، هذا ما نفعله طوال سنوات.. فقط.. تكرار الجملة في القرارات والتوصيات. وأخيرا أضفنا بنداً آخر بعد أن فاض بنا الكيل من قوة اللوبي اليهودي الأمريكي المعادي للعرب والداعم لإسرائيل.. يقول البند الجديد: العمل على إنشاء ودعم وتكوين لوبي عربي أمريكي داعم لقضايا العرب. وهذه قضية قديمة متجددة، ويطول شرحها وأمامنا سنوات طويلة من عمر الأجيال العربية حتى نستطيع ملاحقة وليس مواجهة اللوبي الإعلامي اليهودي، وأن يكون لنا رأي وموقف أو مساهمة في حركة رأس المال العالمي، والذي يتحكم فيه اليهود أيضا. ولكن ما يهمنا في عصر الربيع العربي عامة، ومصر الجديدة خاصة.. ألا يكون أداؤنا لمواجهة أكاذيب إسرائيل مكبلا بقيود الإحساس بالإحباط.
ولأن لكل وقت أكاذيبه وشائعاته الإسرائيلية فإن ما تعمل عليه آلة الإعلام الإسرائيلية حاليا، الترويج لغياب الأمن في سيناء وعدم قدرة الدولة على بسط سيطرتها عليها، لا قانون ولا قدرات أمنية. تسرب إسرائيل أخباراً وقصصاً كاذبة. تتلقفها وسائل الإعلام العالمية على أساس انها حقائق. ويشرع المحللون في الدراسة. وتعقد مراكز البحوث السياسية والأمنية والجغرافية، الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتصدر التوصيات والقرارات. ومن الطبيعي أن تسير في اتجاه الايحاءات الإسرائيلية ليصبح ما كان أكذوبة حقيقة. وما كان نوايا واقعا، بصناعة رأي عام عالمي مؤيد له. أو على الأقل مطروح للنقاش في دوائر وأروقة صناعة القرار السياسي الغربي، حتى يكون المناخ ملائما والأرضية ممهدة تماما للقبول بسلوك إسرائيل أو قرارات حكومتها، حتى لو كان العدوان أو القتل والتخريب. وقد لمسنا جانبا من ذلك مؤخراً في ردود الفعل الأمريكية والعالمية لحادث استشهاد الجنود المصريين على الحدود، بعد أن صدق الجميع الرواية الإسرائيلية الافتراضية، أن من قاموا بعملية إيلات إرهابيون جاءوا عن طريق سيناء.
وفي سلسلة هذه الأكاذيب بث موقع "ديبكا" التابع للمخابرات الإسرائيلية، ولا أقول المقرب إليها، كما تردد بعض وسائل الإعلام العالمية من قبيل درء الشبهات عما يبثه الموقع. قالوا إن مصر ستقوم بتكوين مليشيات من بدو سيناء مهمتهم المساعدة في ضبط الأمن وحماية الحدود مع إسرائيل. وأن أكبر قبيلتين بسيناء وافقوا على مشاركة أبنائهم في التدريب على الأسلحة نظير مرتبات شهرية. وأن العدد المبدئي لهذه المليشيات يتراوح من 8 آلاف إلى عشرة آلاف شاب من بين تعداد سيناء الذي يصل إلى مائة ألف نسمة. وهذه القصة الملفقة تناقلتها وسائل الإعلام على أنها حقيقة، ودست إسرائيل السم في العسل، فقد يرى البعض أن ذلك من قبيل النوازع الوطنية للمصريين البدو في سيناء. وهي حقيقة لا تحتاج شهادة من إسرائيل. في الوقت الذي عاد الموقع الإسرائيلي ليشير إلى أن بدو سيناء معروفون بعدم ولائهم للدولة. وأن إسرائيل تفكر أيضا في تكوين مليشيات موازية على الجانب الآخر من الحدود من بدو إسرائيل الذين يرتبطون بعلاقات قرابة ومصاهرة مع قبائل بدو سيناء. والذين يتهمهم الموقع في نفس الوقت بالمساعدة في العمليات الإرهابية ضد إسرائيل للقادمين من غزة، وقيامهم بالتهريب عبر الأنفاق. مكائد تبثها إسرائيل تضرب بها مليون عصفور بحجر واحد. فماذا يفهم الرأي العام الغربي ودوائر صنع القرار عندما يقرأون هذا الكلام.. وما سبقه منذ أسابيع على لسان قيادي لأحد التنظيمات الجهادية، بأنهم في طور الإعداد لتطبيق قانونهم الخاص في سيناء، وأنهم أعدوا ما بين عشرة آلاف و20 ألفا من الشباب لتطبيق هذا القانون بالقوة إذا لزم الأمر. وقد تم تدريبهم بالفعل ومزودون بالأسلحة. لا أحد يفهم شيئا غير حالة من الفوضى وعدم الأمن بسيناء. بينما الطبيعي ان الدولة تفرض سيطرتها تماما أمناً وقانوناً. وأن حفظ الأمن بسيناء وحماية الحدود مسئولية الجيش والشرطة. وليس أفرادا مدنيين من البدو أو الحضر. وهو مفهوم بعيد عن مفهوم "الدفاع الشعبي" الذي يجب أن يكون له دور في بعض الظروف الاستثنائية.
كل الاحتمالات واردة في هدف إسرائيل بنشر وترسيخ مفاهيم مغلوطة وأخبار كاذبة، على غرار قصة مليشيات سيناء. هل يرونها بديلا لطلب زيادة أعداد وعتاد القوات المسلحة وتعديل أو إضافة ملاحق لمعاهدة السلام هل يريدون تأكيد مفهوم الفراغ الأمني بسيناء وأن يظل هذا المفهوم عالقا في الأذهان لتبرير أي سلوك أو قرار، مثل شريط حدودي، أو حسب قول المتطرفين الإسرائيليين من بعض الوزراء والإعلاميين، بإلغاء معاهدة السلام والاستعداد لحرب؟. أم أفكارهم البالية بسيناء وطن للدولة الفلسطينية مع قطاع غزة؟. أم توجيه الاتهامات المسبقة لأهل سيناء بالمشاركة في عمليات داخل إسرائيل؟. أو الإيحاء بأن سيناء ستتحول إلى بؤرة توتر داخلي بين مليشيات بدو، وفصائل دينية مسلحة وتيارات إرهابية، وتجار مخدرات.
يجب أن تتخلص إسرائيل من أسلوب المراوغة والوقيعة الذي اعتادت عليه. وتقرأ واقع مصر رسميا وشعبيا الآن. والأجدى للحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن الموقف بسيناء وعلى الحدود، لا بديل عن مواجهته إلا بتعديل معاهدة السلام بشأن زيادة القوات المصرية. وتفعيل أحد نصوص المعاهدة بتعديل أو تغيير بعض بنودها خاصة في الجانب الأمني وبالتشاور بين الطرفين. فمصر لم تعد حليفة لإسرائيل كما اعتادت في عهد مبارك، وإنما تسعى لما يحقق مصلحتها وأمن أرضها وسيادتها. وقد قامت بذلك بالفعل عندما زودت المناطق الحدودية بقوات عقب ثورة 25 يناير وخلال العملية نسر بعد حادث العريش. واليوم الشعب يريد تعديل المعاهدة وتواجدا دائما إضافيا لقواته بسيناء. نقلا عن جريدة أخبار اليوم