أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادى حرص الحكومة على حماية حقوق العمال ودفع عجلة التنمية وتنشيط الصناعات الوطنية, مشيرة إلى أنه لا توجد تنمية فى بلد دون الأيدى العاملة التى تصنع هذه التنمية وتطورها. وشددت الوزيرة فى تصريح لها السبت على إستقلال ونزاهة القضاء المصرى خاصة فيما يتعلق بالنظر فى قضايا العمل والعمال من خلال اللجان القضائية الخماسية بجميع محاكم مصر. وقال وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادى انها تلقت موافقة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بشأن تشكيل اللجان الخماسية ذات الاختصاص القضائى المشكلة بالمحاكم الابتدائية بمختلف مدن ومحافظات مصر للنظر فى القضايا العمالية. وشددت الوزيرة على ان القانون كفل للعامل الحق اللجوء إلى القضاء فى حالة وقو غبن عليه من جهة الادارة التابع لها كما أن القانون والاتفاقيات الدولية أعطت العامل الحق فى الاعتصام ولكن بشروط, موضحة أنه على العامل التوجه إلى القنوات الشرعية أولا للمطالبة بحقوقه, مؤكدة أن الحكومة لا تتوان فى حماية حقوق ومكتسبات العمال وقالت "نحن نفضل دائما اختيار الاساليب السلمية والحضارية فى المطالبة بحقوق العمال". من جهة أخرى تسلم رؤساء 23 نقابة عمالية وسكرتارية اتحاد العمال لعلاقات العمل والاجور نسخة من قرار وزير العدل ممدوح مرعى بشأن تشكيل اللجان الخماسية ذات الاختصاص القضائى حيث تم تحديد أحد اعضاء مجالس إدارات النقابات العامة العمالية أو الاتحادات المحلية بالمحافظة فى كل لجنة وآخر احتياطى إلى جانب عضو يمثل وزارة العمل أو مديرياتها بالمحافظات فى هذه اللجان. من جانبهم رحب العمال وقيادات التنظيم النقابى العمالى السبت باستجابة الحكومة ممثلة فى عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة وممدوح مرعى وزير العدل لمطالب التنظيم النقابى العمالى والعمال بشأن تشكيل اللجان الخماسية ذات الاختصاص القضائى المشكلة بالمحاكم الابتدائية بمختلف مدن ومحافظات مصر للنظر فى القضايا العمالية.