كشفت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة عن موافقة وزارة العدل علي تشكيل لجان قضائية بالمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا العمالية والبت فيها. وأكدت الوزيرة أن القانون يكفل للعامل حق اللجوء إلي القضاء في حالة وقوع ضرر عليه من جهة الادارة التابع لها مؤكدة أن الحكومة لا تتهاون في حماية حقوق العمال، وقالت نحن نفضل دائمًا اختيار الأساليب السلمية والحضارية في المطالبة بحقوق العمال. وشددت الوزيرة علي استقلال ونزاهة القضاء المصري خاصة فيما يتعلق بالنظر في قضايا العمل والعمال من خلال اللجان القضائية الخماسية بجميع محاكم مصر. من جهة أخري حدد مؤتمر عمال من أجل التغيير الذي عقد أمس 9 مطالب من الحكومة لحل مشاكل العمال في مصر في مقدمتها رفع يد الدولة عن العمال واجراء تعديلات جذرية في قانون النقابات لمنح العمال حق التعبير عن آرائهم ورفع الأجور والمعاشات بالاضافة إلي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات وتشكيل نقابات عمالية في شركات القطاع الخاص وعودة العمال المفصولين من العمل بسبب نشاطهم السياسي والنقابي.