الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على سوريا وتوقعات بحظر نفطي

قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن حكومات الاتحاد قد وافقت الجمعة على زيادة عدد المسئولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها العقوبات الأوروبية حيث سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر.ومن المقرر أن يتم تقديم الأسماء الجديدة للحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأوروبى في منتصف الأسبوع المقبل بالإضافة إلى وضع خطط لاحتمال فرض حظر نفطي على سوريا.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الى جانب حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد دعت الأسد أمس الخميس إلى التنحي عن السلطة في إشارة إلى تحول الموقف الغربي حياله حيث كانت دعوات الدول الكبرى للأسد سابقا تقتصر على تنفيذ إصلاحات أكثر مما تدعوه للرحيل.
يشار إلى أن الضغوط الدولية تتزايد ضد نظام بشار الأسد من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وذلك ردا على استمرار عنف السلطات السورية ضد المحتجين السلميين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد التى تنتمى إلى الطائفة العلوية والمستمر منذ 40 عاما فى حين غالبية الشعب السورى ينتمى إلى الطائفة السنية.
ودعت واشنطن المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا ومنع استثماراتهم فيها إضافة إلى حظر الواردات الأمريكية من المنتجات النفطية السورية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى قد تبنى نهجا تدريجيا في العقوبات على سوريا خلال الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق حيث تعتبر شركتا رويال داتش شل الإنجليزية الهولندية وتوتال الفرنسية النفطيتان أكبر شركتين لهما استثمارات في سوريا.