عبدالنور: الرئيس سيناقش مع كبار المسئولين في بودابست سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

كشف منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الترتيب لعقد الاجتماع الثاني للجنة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبودابست، ثاني محطة في جولته الأوروبية بعد ألمانيا.
وقال إن الرئيس سيبحث مع كبار المسئولين ببودابست سبل تنمية العلاقات الاقتصادية حيث ستناقش اللجنة عددا من ملفات التعاون على رأسها تنمية قطاعات الصحة والتجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة والبترول والبيئة وتنمية الموارد البشرية والبحث العلمي.
وأشار عبدالنور – في تصريحات خاصة ل "الأهرام" – إلى أن مباحثات الرئيس ستتطرق أيضا لعدد من المشاريع والبرامج المشتركة الهادفة لدعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر والذي توليه الحكومة أهمية خاصة لإمكاناته الكبيرة سواء لتوفير المزيد من فرص العمل أو اسهامه في نمو الاقتصاد القومي ككل، إلى جانب رغبة المجر في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية بمصر من خلال إنشاء مدينة طبية نظرا لتمتع المجر بخبرة كبيرة في مجال بناء وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية، وبحث توقيع اتفاق للتعاون في مجال الطب البيطري إلى جانب مراجعة مذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة المجرية للتجارة وتنمية الاستثمار.
وأضاف أن مباحثات الرئيس ستتناول أيضا عرض فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل تكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية وتنقية المياه والزراعة والكهرباء. وقال إن برنامج الزيارة يشمل أيضا المشاركة في منتدى الأعمال المصري المجري بجانب اجتماع لمجلس الأعمال المصري المجري بكامل هيئته.
وحول افاق التعاون بين مصر والمجر، أكد عبدالنور أن الاقتصاد المجري يمتلك العديد من الفرص لزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة مع مصر حيث يبلغ حجم الناتج المحلي للمجر نحو 2399 مليار دولار طبقا لأرقام عام 2014 ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يقدر بنحو 243 ألف دولار وهو ما يشير إلى حجم القوة الشرائية التي يتمتع بها السوق المجري رغم عدد سكانه القليل نسبيا البالغ نحو 10 ملايين نسمة ومع ذلك تقدر وارداتهم السنوية بنحو 9683 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر مهتمة بتنمية علاقات التعاون مع المجر بجانب الاستفادة من موقعها كبوابة لدول وسط وشرق أوروبا لزيادة الصادرات المصرية حيث يبحث عدد من الشركات المصرية والمجرية إنشاء مركز مصري بالمجر لتخزين وتسويق منتجاتنا ليس في السوق المجرية فسحب، بل في أسواق وسط وشرق أوروبا أيضا. وقال ان المجر تكتسب بعدا اضافيا يتمثل في انها أحد أعضاء الإتحاد الأوروبي منذ عام 2004 وبالتالي فتعزيز العلاقات معها يسهم بدوره في تنمية علاقاتنا مع الاتحاد ككل سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
وكشف تقرير لجهاز التمثيل التجاري عن وجود عجز في الميزان التجاري بين القاهرة وبودابست يقدر بنحو 1858 مليون دولار، حيث تبلغ واردات مصر من المجر نحو 2032 مليون دولار، مقابل صادرات لأسواقها لا تتجاوز حاجز ال 20 مليونا.
وأشار التقرير إلى أن أهم الواردات المجرية لمصر يتمثل في مولدات كهربائية وأجهزة تليفون وأجزاء من سيارات نقل ومنتجات بلاستيكية وأجهزة كهربائية وأدوات مكتبية، في حين ان أهم صادراتنا للمجر تشمل ورق التواليت وخضراوات مجففة وغزولا قطنية ومنتجات كيماوية وبلاستيك.
وأوضح التقرير أن مصر والمجر ترتبطان بأكثر من 30 اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني أولاها وقعت عام 1957 بين هيئتي البريد بالبلدين وآخرها عام 2009 مذكرة تفاهم بين بنك تنمية الصادرات و"Eximbank" المجري.
وحول حجم الاستثمارات المجرية بمصر أشار التقرير إلى انها تقدر بنحو 1011 مليون دولار مستثمرة في 55 شركة تعمل بقطاعات السياحة والصناعات التحويلية والخدمات.