أبو الفتوح يدعو الى "جمعة التوافق الوطنى" 29 يوليو بكل الميادين

دعا المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المصريين الى النزول إلى ميادين مصر الجمعة 29 يوليو/ تموز 2011 فيما أطلق عليه "جمعة التوافق الوطني".
وقال في بيان أصدره الاحد أن الثورة التي قامت بمشاركة كل فصائل الشعب تمر الان بأخطر منعطفاتها ويتمثل ذلك في البطء"الذي يبدو متعمدا" في التغيير والإصلاح وخاصة فيما يتعلق بإقصاء الرموز الفاسدة القديمة وتغيير السياسات التي قامت الثورة أصلا ضدها!.
كما استنكر أبو الفتوح تصارع النخبة "على مكاسب ضيقة وتتناسيها أحيانا أنها إنما تمثل الشعب ومطالب ثورته المشروعة وتتنازع على تحقيق مصالح حزبية أو ذاتية، حتى وصل الأمر إلى درجة التخوين والتكفير المتبادل والمزايدات العلنية"، مما نجم عنه اندلاع المظاهرات والاعتصامات "من أهالي الشهداء المطالبين بالقصاص، ومن الشباب المتحمس الذي يحتاج أن يرى تغييرا ملموسا في مقابل التضحيات الغالية التي تمت."
وكرر تأكيده أنه ليس "ضد التظاهر والاعتصام السلمي الذي لا يعطل مصالح المواطنين، والذي ينبغي على النظام حمايته والتعامل مع مطالبه في إطار التعامل السياسي لا القمعي والعنيف الغاشم الذي اعتاده النظام القديم والذي تسبب في ثورة لإسقاطه يوم عيد الشرطة".
إلا أن أبو الفتوح أعلن عن رفضه وإدانته للاتهامات المتبادلة لأنه يعد استمرارا غير مقبول في سياسات النظام القديم التي اعتمدت التخوين والتفريق واستعداء الأطراف بعضها على بعض وحظر أنشطة أطراف دون أخرى دون سند من أدلة أو محاكمات عادلة ودون سند من سيادة للقانون تلك التي نادت الثورة بها.
ودعا، كل أطراف الساحة السياسية، إسلامية وليبرالية ويسارية، إلى نبذ الخلاف والشقاق، والبعد عما يكرس الاستقطاب، ونحذر الجميع من خطورة الاختلاف الآن على تحقيق مكتسبات الثورة التي ضحى من أجلها الأبطال بدمائهم.
واكد المرشح الرئاسي المحتمل على إتفاق كافة القوى الوطنية على تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في أن يضع المجلس العسكري جدولا زمنيا واضحا ومعلنا من أجل تسليم السلطة للشعب صاحب الثورة والشرعية وذلك فيما يخص الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور والانتاخابات الرئاسية وسرعة المحاكمات العادلة والحاسمة لقتلة الثوار ورموز النظام القديم، والقصاص العادل والسريع لدماء الشهداء، بالاضافة الى وضع إجراءات لضبط الموازنة الجديدة من أجل البدء في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروة.
كما شدد على تطهير الداخلية من الفاسدين وإعادة هيكلتها لتكون جهازا يضمن أمن المواطن ولا يمس كرامته.