حظرت حكومة السنغال التجمعات السياسية بوسط العاصمة دكار الخميس وذلك قبل يومين من مسيرة مزمعة للاحتجاج على سعي الرئيس عبد الله واد البالغ من العمر 85 عاما للفوز بولاية رئاسية جديدة في انتخابات العام 2012. ويخشى مراقبون من أن يؤدي ذلك الى إشعال التوتر بين منتقدي واد وأنصاره الذين ينظمون تجمعا بأحد أحياء العاصمة حيث لا يشملهم الحظر المفروض على المعارضة. وقالت وزارة الداخلية السنغالية إن الحظر ضروري لأسباب أمنية حيث يأتي بعد أيام من تعهد الرئيس واد بأن تتعامل السلطات بحزم مع أي احتجاجات في الشوارع مثلما حدث الشهر الماضي حيث أثارت المخاوف من اندلاع اضطرابات في السنغال الذى يقع فى غرب أفريقيا. ويقول دبلوماسيون في دكار أن مثل هذا الحظر يظهر أن التوجهات في الحكومة تزداد صرامة تجاه الاحتجاجات المناهضة لها وهو ما سيؤدى الى تراكم الضغوط التى سيتم التنفيس عنها حتما بشكل ما. كان الرئيس السنغالى واد قد أكد أنه سيخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات رغم تزايد القلق بشأن شيخوخته وتأكيدات المعارضة بأن الدستور لا يسمح بحصوله على ولاية ثالثة. كان واد قد تراجع عن إصلاحات مزمعة في قوانين الانتخابات والتى تشمل بندا يمنح الفوز لأي مرشح يحصل على أكثر من 25 في المائة من الأصوات وذلك بعد احتجاجات حدثت في الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضى وتطورت لاشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في دكار. هذا ويجتمع منظمو الاحتجاج المناهض لواد الخميس لبحث رد فعلهم على الحظر المفروض عليهم فيما يقول أنصار الرئيس السنغالى إنهم يسعون لحشد 500 ألف شخصا في مسيرتهم وهو ما يفوق عدد المحتجين.