الخرطوم تأسر قائد قوات العدل والمساواة الانفصالية فى جنوب كردفان

أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها أسرت قائد قوات حركة العدل والمساواة فى جنوب كردفان ويدعى "حماد" والذى كون جناحا عسكرية للحركة فى منطقة جبال النوبة بعد أن تمت مهاجمة قواته فى منطقة "التيس" .
وقال العقيد الصوارمى خالد سعد - الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة فى تصريح لوكالة السودان للأنباء - إن قائد قوات العدل والمساواة سيتم تقديمه الى القضاء للمحاكمة خلال الأيام القادمة .
كان البرلمان السوداني قد أجاز في جلسته الأربعاء برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر مشروع قانون تنظيم "المشورة الشعبية" لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق "تعديل العام 2011 " .
وبناء على هذا التعديل تم تمديد تاريخ الإنتهاء من المشورة في الولايتين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا التعديل حيث يجوز لرئيس جمهورية السودان أن يمد أجل المشورة الشعبية لفترة إضافية أخرى.
جدير بالذكر أن أعضاء الحركة الشعبية التابعة لجنوب السودان قاطعوا الجلسة قائلين إن هذا التعديل لم يتح لهم فرصة المشاركة فيه.
يشار إلى أن "المشورة الشعبية" هي آلية لاستطلاع آراء سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حول اتفاقية السلام الشامل بهدف وضع حد للنزاع بين الانفصاليين فى ولاية جنوب كردفان التى تعتبرها دولة السودان تابعة لها بينما يرى الانفصاليون أنها تابعة لدولة جنوب السودان.
كما تواصل الجماعات المتمردة في إقليم دارفور بغرب السودان - الذى يشهد تمردا منذ العام 2003 - مهاجمة المواقع التابعة لحكومة الخرطوم وذلك بالتعاون مع الانفصاليين في ولاية جنوب كردفان .
يذكر أن جنوب السودان قد نال استقلاله رسميا في التاسع من شهر يوليو من العام 2011 وذلك بعد أن صوت مواطنوه في استفتاء لصالح الانفصال عن السودان بموجب اتفاق العام 2005 الذى كان يهدف لإنهاء عقود من الحرب الأهلية.
وبهذا الانفصال تكون الخرطوم قد فقدت نحو ثلاثة أرباع من احتياطياتها النفطية حيث تعد ولاية جنوب كردفان - مثار النزاع - هى أكبر ولاية نفطية متبقية لها وهو ما يتسبب فى اندلاع القتال بين المقاتلين الموالين للجنوب والقوات الحكومية التابعة للخرطوم في الولاية التى تقع على حدود جنوب السودان وعلى حدود دارفور ومنطقة أبيي المتنازع عليها أيضا حيث يتصاعد القتال مع استخدام المدفعية والطائرات.
وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى في هذا الصراع المسلح فى المناطق المتنازع عليها بنحو 300 ألفا بينما تقدره الخرطوم بنحو عشرة آلاف فقط.