أقام أحمد محمد بدوى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها الحكومة المصرية بعدم اعتراف بدولة جنوب السودان. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 42478 لسنة 65 قضائية بإلزام وزارة الخارجية المصرية مع الدول الإسلامية والعربية بعدم الاعتراف بدولة الجنوب، بالإضافة للمطالبة بإلغاء نتيجة الاستفتاء بتقسيم السودان لما له من أضرار بالأمن القومى السودانى. وأوضحت الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما أنه ظهر مؤخرا المخطط الصهيونى لتقسيم الشرق الأوسط ، وكان واضحا فى ذلك دس اعمدة الخيانة فى البلد الشقيق لمصر والسودان لأن جمهورية السودان هى وحدة واحدة لايجوز تقسيمها. وذكرت الدعوى أن تقسيم السودان جمهورية شمالية وجنوبية خطر كبير على الوطن العربى بل وأكبر خطر على مصر ، حيث إن الهدف من هذا التقسيم اعاقة مصر عن استخدام حقها فى حوض مياه النيل . ولفتت الدعوى الى أن هذا المشروع مخطط له من 1983 وهو مشروع برنر لويس لتقسيم الوطن العربى والذى تمت الموافقة عليه بالإجماع من الكونجرس الامريكى - وهو مشروع موجود بالفعل عند اللوبى الصهيونى- يهدف إلى تقسيم جميع الدول العربية بحيث تصبح كل دولة من دول الوطن العربى مقسمة إلى 3 دويلات أو أكثر، مدللة على ذلك بما حدث فى العراق بعد تفكيك شعبها وزرع الفتن الطائفية بينه. وأشارت الدعوى الى أن تقسيم السودان يتعارض مع نصوص القانون الدولى منها المادة التى تنص على أن "الإقرار للأقليات بحق الانفصال وإقامة كيانات صغيرة فيه من التفتيت للمجتمع الدولى ما يؤدى إلى عدم الاستقرار وتهديد النظام القانونى الدولى بالانهيار، وبالتالى تهديد الأمن والسلم الدوليين". كما أضافت الدعوى أن التقسيم يتعارض أيضا مع مادة القانون الدولى التى تنص على أن "حق مجموعة من الشعوب فى الانفصال يتعارض مع حق باقى السكان فى الاستمرار فى تكوين أمتهم ودولتهم ورغبتهم فى العيش المشترك".
