شرف يطالب القوى الوطنية بأسماء مقترحة للمناصب الوزارية الجديدة

طلب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من جميع القوى الوطنية التقدم بجميع الاسماء المقترحة والمرشحة للمناصب الوزارية الجديدة، ووافق على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة جميع الائتلافات والتواصل معاها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور شرف مع مجموعة من ممثلي عدة ائتلافات شباب الثورة وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء لبحث مطالب الثوار حيث ضم اللقاء مجموعة من ممثلي ائتلاف الثورة وتكتل الضباط الشرفاء والاخوان.
وقال المستشار الاقتصادى أحمد خزيم أحد ممثلى تلك الائتلافات إن رئيس الوزراء عرض ما تم خلال الاجتماع الذى عقده مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى فوض إليه الصلاحيات الكاملة لاختيار الوزراء الجدد الذين سيعملون ضمن حكومته.
وأوضح خزيم أن رئيس الوزراء سيزور السويس قريبا للقاء شعبها لبحث مطالبهم والمشاكل التى تواجههم، ووضع حلول مناسبة لها مثلما حدث مع أهالى سيناء، وقرر تشكيل مجلس تنفيذى مصغر من مجموعة الائتلافات للمتابعة اليومية لبحث المطالب بالتنسيق مع السفير محمد حجازى مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية.
وقد أكد الدكتور شرف احترامه لجميع الآراء والتظاهرات والاعتصامات السلمية، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة عدم تعطيل الحياة العامة.
وقال شرف -فى تصريح للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى الثلاثاء- إن "الاعتصام حق من حقوق المواطن ولكن يجب فى الوقت نفسه الحفاظ على المرافق فى جميع المواقع التى تشهد اعتصامات"..مؤكدا أهمية الحوار فى هذه المرحلة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى أن يدرك المواطنون أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير..مضيفا أن تعطيل الموظفين عن عملهم أمر لا يرضى الكثير من المواطنين.
من جانبه قال السفير محمد حجازى مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدث الرسمى باسم المجلس ان الدكتور عصام شرف بدأ اعتبارا من الثلاثاء مشاوراته السياسية من أجل البدء فى التعديل الوزارى على حكومته والذى سينتهى منه خلال أسبوع طبقا لما ذكره فى بيانه إلى الأمة مساء أمس الاثنين.
وقال حجازى -فى رده على سؤال حول عدد الحقائب أو الأسماء التى سيشملها التعديل- ليس لدى أية معلومات حول عدد الحقائب أو الأسماء التى سيشملها التعديل.
وحول سؤال عما تردد عن قيام بعض ائتلافات الثورة بترشيح أسماء لشغل مناصب وزارية، قال المتحدث "أنا أتحدث عن الاطار المسموح والذى وافق عليه رئيس الوزراء".