اتفاق لعودة اللاجئين الموريتانيين من السنغال

بات بامكان الاف من اللاجئين الموريتانيين في السنغال العودة الى ديارهم قريبا بموجب اتفاق وقعه البلدان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الاثنين بعد 20 عاما تقريبا من فرارهم من التطهير العرقي في بلدهم.
وقُتل مئات من الموريتانيين السود في عام 1989 في عمليات تطهير عرقي على أيدي حكومة الدكتاتور السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ،وفر ما يتراوح بين 60 و80 الف مواطن توجه اغلبهم جنوبا الى السنغال.
وعاد ما يقدر بنحو 35 الفا من تلقاء انفسهم على مدى السنين وطلبت حكومة جديدة انتخبت بعد الاطاحة بالطايع من الباقين ان يعودوا الى البلاد.
وأعلنت مفوضية اللاجئين في بيان انها اتفقت مع وزيري الداخلية السنغالي والموريتاني على تنفيذ برنامج لاعادة اللاجئين يستمر حتى ديسمبر 2008 ويبدأ باعادة الف لاجئ في الاسابيع المقبلة،و قد عبر 12600 لاجئ عن رغبتهم في اعادتهم الى بلدهم في اقرب وقت ممكن.
وقالت المفوضية -التي دعت في اغسطس لتقديم أموال لاعادة الموريتانيين -انها اقامت مراكز استقبال للعائدين في بلدتي كايدي وروسو على الحدود الجنوبية باسهامات من فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة.
وأضافت ان البرنامج الذي بدأ في وقت متأخر عما كان مقررا له بسبب الافتقار الى التزامات التمويل يهدف الى ضمان دمج العائدين في نسيج موريتانيا الاجتماعي بشكل مستديم.
وقال بعض اللاجئين انهم لن يعودوا الى بلدهم دون ضمان تعويضهم عما فقدوه من ارض ووظائف ومنازل،وطالبوا ايضا بمحاكمة المسئولين عن عمليات التطهير.
و كان أُطيح بالطايع في انقلاب غير دموي في عام 2005 بعد احتفاظه بالسلطة لعقدين ولجأ هو نفسه الى قطر، وتعهد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله -الذي تولى السلطة في ابريل بعد انتخابات ديمقراطية ليحل محل مجلس عكسري- بالارتقاء بالانسجام العرقي والعدالة.
غير ان كثيرين يشكون في فرص المساواة حيث تقول جماعات حقوق الانسان ان كثيرا من السود الفقراء ما زالوا أرقاء يخدمون سادتهم كرعاة او خدم في المنازل على الرغم من حظر الرق رسميا.