أردوغان يعلن حكومته الجديدة ويبقي على وزير المالية

كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان -الأربعاء- عن حكومته الجديدة محتفظا بوزير المالية محمد شيمشك لإدارة الاقتصاد التركي ، كما أنشأ وزارة جديدة للتركيز على مسعى تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكما هو متوقع احتفظ أحمد داود أوغلو بمنصبه كوزير للخارجية . وأوغلو هو مهندس السياسة الخارجية لتركيا وعلاقات البلاد الأفضل مع منطقة الشرق الأوسط.
ويذكر أن أردوغان الذي يرأس حزب العدالة والتنمية - فاز بفترة ولاية ثالثة في انتخابات أجريت الشهر الماضي. ويتبع الحزب نهجا محافظا في الأمور الاجتماعية ، لكنه ليبرالي في القضايا الاقتصادية.
وعين ظافر جاجلايان وزير التجارة السابق في منصب وزير الاقتصاد. وكان علي باباجان نائب رئيس الوزراء مسئولا عن الاقتصاد في الحكومة السابقة. واحتفظ التشكيل الجديد بباباجان كنائب لرئيس الوزراء من بين أربعة نواب لكن أردوغان لم يحدد مسئولياته في الحكومة الجديدة.
وتأمل الأسواق أن تتخذ الحكومة التركية الجديدة إجراءات أكثر صرامة من بينها تقييد مالي لكبح جماح اقتصاد نما بمعدل 11 في المئة في الربع الأول من عام 2011 .
ويرى محللون أيضا أن خطر التضخم يتزايد ، لكن البنك المركزي يقاوم ضغوطا لتغيير سياسته التي بدأها في ديسمبر/ كانون الأول والتي تعتمد على أسعار فائدة متدنية لردع التدفق النقدي في المحافظ وعلى معدلات احتياطيات نقدية عالية لدى البنوك للحد من نمو الائتمان.
وفي اختيار يمكن أن يمثل دفعة جديدة لتطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عين إيجمين باجيس وكان كبير مفاوضي تركيا مع الاتحاد الأوروبي وزيرا لشؤون الاتحاد الأوروبي على رأس وزارة استحدثت في الحكومة الجديدة.
وقال أردوغان الذي فاز حزبه بنسبة 49.9 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو حزيران : إن إحدى أولوياته في الفترة الثالثة له في السلطة هي التوصل إلى توافق لإعادة كتابة الدستور التركي الذي وضعت مسودة له بعد انقلاب عسكري في عام 1980 .
لكن سياسات تركيا بعد الانتخابات واجهت بداية متعثرة بعدما رفض نحو ثلث النواب المنتخبين والذين يمثلون معظم المعارضة - أداء اليمين الدستورية في افتتاح البرلمان الجديد الأسبوع الماضي احتجاجا على حظر مرشحين منتخبين.**