الصناعة تفرض رسوم إغراق على واردات العبوات البلاستيكية

أصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من صنف العبوات البلاستيكية المصنعة من مادة البولي إيثلين تريفثلات (بي.إى.تي) المصدرة من إيطاليا - والتي تستخدم عادة في تعبئة الفاكهة والخضروات - بغطاء أو بدون من كل المقاسات، وذلك بواقع 40% من القيمة (سي.آى.إف) بحيث يسري هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ نشره.
وأوضح الصياد أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي حماية الصناعة الوطنية من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجات المستوردة داخل السوق المحلية، مؤكدا أن الوزارة لن تتواني في استخدام كافة الآليات والإجراءات التي تتيحها قوانين التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية لحفظ حقوق الصناعة المصرية في إيجاد الإطار التنافسي العادل داخل السوق المحلية .
وكانت الصناعة المحلية - ممثلة في إحدى شركات تصنيع عبوات (بي.إى.تي) - قد تقدمت بشكوي مؤيدة ومستندة إلى جهاز الدعم والإغراق خلال شهر أغسطس 2009 ضد الواردات المغرقة من صنف العبوات البلاستيكية المصنعة من مادة (بي.إى.تي) التي ترد من إيطاليا وتضر بالصناعة الوطنية .
وأعلن الجهاز عن بدء إجراءات التحقيق في ديسمبر 2009 حيث تم إرسال قوائم الأسئلة وتلقي الردود وجمع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذه القضية، وبعد انتهاء التحقيقات عرض جهاز الدعم والإغراق تقريره النهائي في هذا الشأن على اللجنة الاستشارية للجهاز والتي أوصت بفرض رسوم إغراق نهائية، وذلك نظرا لتأكد سلطة التحقيق من أن الواردات من المنتج محل التحقيق المصدرة أو من ذات المنشأ (إيطاليا) ترد بأسعار مغرقة وأنها سببت ضررا ماديا للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق.**