الزيني: تشكيل لجنة لتحديد اسعار الاسمنت والحديد سيكون مفيدا

قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف الصناعية المهندس احمد الزينى ان تشكيل لجنة وزارية تحدد سعر البيع لمنتجى الاسمنت والحديد بعد تحديد التكلفة الفعلية ونسبة الربح العادلة بالاتفاق مع اصحاب المصانع سيكون حلا عمليا ومفيدا وخاصة اذا اجتمعت اللجنة بشكل دورى متفق عليه
واكد الزينى فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان دخول القوات المسلحة بانشاء مصنعين لانتاج الاسمنت احدهما فى سيناء والاخر فى سوهاج اضافة الى الانتهاء من انشاء مصنعين تابعين للقطاع الخاص المصرى فى غضون اسبوعين سيساعد على خفض سعر الاسمنت فى السوق المصرى والتى تعانى من احتكار المصانع التى تمتلكها الشركات .الاجنبية فى مصر وتصل لعشر مصانع.
واضاف احمد الزينى ان اسعار الاسمنت انخفضت بالفعل الاسبوعين الماضيين ولكنها لم تصل لسعر عبوة الاسمنت بسبب اصرار اصحاب المصانع على عدم تسجيل السعر المنخفض رسميا فى الاوراق وعلى العبوة خوفا من ارتفاعه المفاجئ لاى سبب طارئ خلال الاسابيع القادمة واكد انه تصرف غير مبرر من هذه الشركات.
واكد الزينى ان الرقابة على الاسواق لاتزال غائبة كما ان الغرامة التى فرضتها وزارة الصناعة منذ فترة على مصانع الاسمنت للاحتكار والتى تصل لعشرة ملايين من الجنيهات غير مجدية بسبب اصرارهم على رفع الاسعار واستمرار الاحتكار يحقق لهم مكاسب كبيرة اضعاف قيمة الغرامة وهو مايفسر اصرارهم على نفس السياسة بالرغم من العقوبات وطالب بتغليظ العقوبة خاصة ان المواد الخام التى تستخدم مصرية مئة فى المئة ورخيصة السعر .
وعن حديد التسليح قال ان مجموعة عز وهى المسيطرة على انتاج الحديد فى مصر ماتزال تتبع نفس السياسة الاحتكارية وترفع الاسعار بدون مبرر بالرغم من وجود صاحبها رهن الحبس الاحتياطى على ذمة عدد من القضايا الا ان ادارة المصانع لم تتغير .
وقال رئيس شعبة مواد البناء الى رفع سعر الطن خلال اسبوعين باكثر من 550 جنيها دون رد فعل من الحكومة او وزارة الصناعة وهو ما اغرى القائمين على هذه المصانع بالاستمرار فى رفع الاسعار بدون مبرر ومتحججة بالاسعار العالمية بالرغم من المكونات كلها مصرية خالصة .
وطالب المجلس العسكرى برفع الدعم الذى يصل لهذه المصانع فى صورة دعم الطاقة من كهرباء وغاز وماء واكد ان تشكيل لجنة لوضع اسعار كل من الاسمنت والحديد سيحمى صناعة البناء ويحمى مساكن محدودى الدخل ومشروعات السكن الخاصة بالشباب .
وطالب وزارة المالية بعمل لجنة ضريبية للاجتماع مع اعضاء الشعبة لاعادة هيكلة الضريبة (ضريبة المبيعات ) لتعود بانفع على تخفيض اسعار مواد البناء والخدمة المقدمة للمستهلكين واكد ان التخفيض سيشعر به المستهلك فى الاسعار المطروحة بالسوق.