الهنيدى:لم يعرض على الحكومة تعديلات على قانون "الدستورية" بمد نظر الطعون

نفى وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الثلاثاء، عرض قانون جديد من شأنة تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية على الحكومة.
ونشرت أحد الصحف الخاصة، اليوم، تقريرا يكشف عن بدء إجراءات إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب؛ بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون.
وقال الهنيدى ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لم يعرض عليها القانون خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، كما لم تم تطرح فكرة القانون الجديد فى اجتماعات سابقة.
وسيلغى مشروع القانون – حال تم إقراره من رئيس الجمهورية – القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضى، الذى يحدد مواعيد وفترات ملزمة لنظر الطعون على نصوص قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والفصل فيها.
وأضاف الهنيدى أن وزارة العدالة الانتقالية أو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات التى يترأسها لم تعلم شيئا عن مشروع القانون الجديد.
ورفض الهنيدى الإفصاح عن رأيه كقانونى أو وزير بالحكومة فى المشروع الجديد حال الافتراض أن القانون سيقر، قائلا "لن أجيب عن اى إفتراضات..وأريد مشروع قانون اقرأه حتى أعلق عليه".
وتابع "كل ما يهمنى أن مشاريع قوانين الانتخابات (قانون تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب) يرى النور بعد صياغة التعديلات الأخيرة، ومن خلاله يتم إجراء الانتخابات".
ويترتب على القانون المطروح – إذا تم اقراره – أن يحل البرلمان فى أى وقت بعد انعقاده متى ما حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أى من نصوص القانون الى بناءا عليه انتخب البرلمان.
قانون الانتخابات
وفى السياق نفسه، أوضح الهنيدى أن اللجنة وصلها من اللجنة العليا للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين الدوائر حتى شهر مايو، وأن لجنة الانتخابات برئاسته إرسلت لعليا للانتخابات بتحديث بعض بيانات بعض الدوائر، مشيرا إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء لم يرسل بعد اى بيانات.
وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد طالب لجنة الانتخابات بمد القسم ببيانات السكان والناخبين حتى شهر مايو الجارى.
وعلق الوزير على طلب قسم الفتوى والتشريع؛ الذى يراجع قوانين الانتخابات طبقا للدستور المعدل، بأحدث البيانات قائلا "لا أعلم مبررهم"، وأضاف "نظرا للسابقة الخاصة بعدم دستورية قوانين الانتخابات والتى ترتب عليها وقف اجراءات الانتخابات فان اللجنة رغبة منها فى توفير أكبر قدر من ضمان سلامة القانون تتواصل مع مجلس الدولة، وتتناقش معهم فى وجهة نظرهم بشأن القوانين".
وأشار الوزير إلى ان اللجنة استندت إلى بيانات شهر يناير حين قامت بتعديل القوانين من شهر مارس الماضى، وأضاف" البيانات التى طلبها قسم الفتوى والتشريع لا يهدد مشروع القانون، ولا اعتقد تعديل كبير فى البيانات".