الغاء ضريبة الارباح ضرورة لعدم هروب الشركات من البورصة

قال المحلل المالى اسلام عبد العاطى ان القرار الاخير بفرض ضريبة على توزيعات الارباح الخاصة بالمؤسسات المشاركة فى البورصة قرار غير مدروس بعناية وكان يجب ان يتم التشاورمع كل الجهات المعنية وطرحه للمناقشة قبل تطبيقه بهذه الكيفية التى تسببت فى تراجع البورصة .
واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان هذه الشركات والمساهمين فيها يدفعون الضريبة المقررة عليهم للدولة بالفعل وفرض ضريبة اضافية على الارباح نوع من ازدواجية الضريبة ستؤدى لهروب بطئ لهذه الشركات من البورصة اذا استمر هذا القرار فى التطبيق ولم يتم الغائه فورا
واضاف الى ان الرجوع عن هذا القرار سيوحى ايضا بالتناقض فى القرارات وعدم الاستقرار مشيرا انه بعد اعلان القرار مباشرة فى المؤتمر الصحفى خرجت بعض الشركات والمستثمرين الاجانب بالبيع من البورصة مما ادى لانخفاض فى المؤشر العام لها وهو مايعرف عن حساسية البورصة لاى قرارات مفاجئة يمكن ان يكلف اسهمها والمشاركين الكثير
واكد ان العجز فى الموازنة العامة لن يتم التغلب عليه بهذه الضريبة المفاجئة خاصة ان ارباح شركات البورصة قدرت العام الماضى ب11 مليار من الجنيهات وستكون حصيلة الضريبة التى اعلن عنها لن تتعدى1.1 مليار وهى قيمة قليلة اذا قورنت بالاضرار التى ستلحق بالبورصة بسببها
واشار المحلل المالى ان المضاربين الافراد فى البورصة لم يضاروا بسبب انها لاتفرض الاعلى كوبونات الارباح التى يحملها المساهمين فى الشركات الكبيرة عند صرفها واكد ان التفاهم مع اصحاب هذه المؤسسات والشركات قبل اتخاذ اى قرار سيؤدى لقرارات صائبة لايتم التراجع عنها بعد ذلك
وطالب المحلل المالى اسلام عبد العاطى وزير المالية بتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل وعلى الجميع بما فيهم اصحاب الاراضى المتروكة بدون بناء واكد ان موارد هذه الضرائب ستغطى عجز الميزانية اذا تم تحصيلها بالفعل .
واكد ان الانباء التى تحدثت عن اعادة نظر مجلس الوزراء فى القرار اضافة الى تصريحات رئيس البورصة بالاعتراض عليه لاقت ارتياحا فى البورصة ولكنه جاء متاخر فلم يمنعه التراجع وانسحاب عدد من المستثمرين .