تجديد حبس صفوت الشريف 45 يوماً أمام جهاز الكسب غير المشروع

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مصرالجديدة برئاسة المستشار أحمد أمين تجديد حبس صفوف الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع.
وجاء عرض رئيس مجلس الشورى السابق على المحكمة في ضوء إنتهاء فترة حبسه الإحتياطي المقررة قانوناً بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة ب45 يوماً، حيث عرض الشريف طبقاً لما قرره القانون على غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة للنظر في تجديد حبسه من عدمه.
وكان جهاز الكسب غيرالمشروع باشر تحقيقات موسعة مع صفوت الشريف في ضوء ما تلقاه من بلاغات ضده أيدت صحتها تحريات وتقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمتها مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث أشارت التحريات والتقارير إلى تضخم ثروة الشريف بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً على نحو يمثل كسباً غير مشروع.
كما أوضحت تحقيقات جهازالكسب غيرالمشروع أن الشريف إستغل نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة كبيرة بما لا يتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وبما يقطع بأن تلك الثروة الضخمة المتمثلة في عقارات فاخرة ومتعددة وأرصدة مصرفية ضخمة جاءت من مصادر غير مشروعة.
وكان جميل سعيد محامي الدفاع عن صفوت الشريف قد طلب من المحكمة في مرافعته بإخلاء سبيل الشريف بأي ضمان تراه المحكمة أو إعمال أحد البدائل التي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 201 والتي تتيح للمحكمة إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطياً على ذمة أية تحقيقات تجرى معه شريطة ألا يبارح منزله أو المكان الذي تحدده له المحكمة.
وأشار المحامي إلى أنه قدم للمحكمة ما يفيد بتردي الأوضاع الصحية لموكله، لافتاً إلى أنه قدم مذكرات ومستندات طبية رسمية صادرة عن أحد المستشفيات الفرنسية بباريس تفيد بأن الشريف يعاني من سرطان في البروستاتا، بالإضافة إلى مرض السكر وإرتفاع ضغط الدم بما يصيبه بنوبات إغماء.
ودفع محامي الشريف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيراً إلى أنه سبق لجهاز الكسب غير المشروع عامي 2005 و 2007 حفظ التحقيقات بشأن الذمة المالية للشريف لعدم وجود تضخم في ثروته .
كما دفع المحامي بإنقضاء الدعوى بالتقادم على أساس نص المادة 16 من قانون الكسب غير المشروع، موضحاً أن الشريف تولى مناصب رئيس الهيئة العامة للإستعلامات ثم وزيراً للإعلام ثم رئيساً لمجلس الشورى، وأن مهامه الوظيفية كانت متصلة الأمر الذي من شأنه أن تنقضي الدعوى الجنائية لكل من تلك المناصب على إثر مرور 3 سنوات على تقديم إقرار الذمة المالية في نهاية الخدمة.
وأكد إنتفاء الرابطة في الذمم المالية المختلفة لصفوت الشريف وأبنائه الثلاثة، موضحاً أنه قدم ما يفيد تعارض وتضارب ما جاء بالتحريات التي أجرتها الجهات الرقابية بشأن ثروة الشريف، موضحاً أن تلك التحريات أشارت إلى إمتلاكه فيلتين رقم 131 ورقم 132 بمراج سيتي في حين أن الوثائق والمستندات الرسمية تؤكد أنه يمتلك فيلا واحدة منهما فقط، فيما تخص الفيلا الثانية المطربة سميرة سعيد.
وأشار المحامي إلى أنه قدم أيضاً ما يفيد بأن الفيلا التي نسبت مليكتها له والمعروفة بنموذج "الجوهرة" هي في حقيقتها ملك شخص يدعى حازم خليل درع، وليس نجله أشرف كما جاء بالتحريات.
وأضاف أنه قدم ما يفيد إمتلاك أشرف صفوت الشريف شقة بالعاصمة البريطانية لندن مساحتها 80 متراً تم شرائها بالتقسيط، وتقوم شركة على تأجيرها لسداد الأقساط وليس كما ذكرت التحريات الرقابية من أنها قصراً في لندن.
وقال محامي الشريف إنه قدم مستندات تفيد بأن الشالية المملوك له بسيدي كرير تم شرائه بالتقسيط على 10 سنوات بإجمالي مبلغ 180 ألف جنيه، نافياً إمتلاكه فيلا بايسلندا كما ذكرت التحريات.