التجمع يدعو الأحزاب والقوى السياسية للدفاع عن الدولة المدنية الحديثة

أكدت الامانة العامة لحزب التجمع على ضرورة توسيع التحالف الوطنى الديمقراطى ليشمل كل الحركات الاحتجاجية والعمل على تجميع كل الصفوف التقدمية والليبرالية والمستنيرة فى أوسع جبهة وطنية لحماية الدولة المدنية الديمقراطية .
وناقشت الأمانة العامة لحزب التجمع فى اجتماعها الأربعاء برئاسة رفعت السعيد رئيس الحزب الموقف السياسي والمشهد العام فى البلاد ،مؤكدة على تنظيم مؤتمرات جماهيرية بالتعاون مع الحزب مركزيا يحضرها ممثلو القيادة المركزية لمتابعة الموقف السياسي والمشهد العام فى البلاد.
كما اشارت الى ضرورة احترام حرية الإنسان وحقوقه وكرامته واحترام التنوع الدينى والثقافى والعرفى بحيث يمارس كل مواطن حريته وفقاً لاقتناعاته وبما لا يمس حقوق شركائه فى الوطن الواحد فى ظل قوانين ترعى العلاقات بين المواطنين كافة .
و من ناحية اخرى ،اعترضت على إخلاء سبيل عدد من ضباط الشرطة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير رغم أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح القضاء والنائب العام سلطة حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات أو على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء ،
ونبه المجتمعون إلى أن هؤلاء الضباط يمارسون عملهم بشكل طبيعى وقد تلقى مكتب النائب العام بلاغاً يشير إلى أنهم يستغلون سلطاتهم فى الضغط على بعض أسر الشهداء للتنازل عن القضايا كما يحذر البلاغ من استغلال سلطاتهم فى تغيير أو طمس أدلة الاتهام .
كما دعت الى سرعة التعامل مع حالات الانفلات الامني التي طالت بعض المناطق لتأثيرها العام على حياة المواطنين وعلى الاستثمار الوطنى وحركة الاسواق.
وتناول الاجتماع ترتيبات انعقاد المؤتمر العام للحزب فى موعد اقصاه 27 و 28 يوليو المقبل وبدء دورة انتخابات لاعادة انتخاب جميع قيادات الحزب على المستوى المركزى وفى المحافظات.