حكومات الخليج لن تجدد إقامات الشيعة المرتبطين بحزب الله

كشفت أوساط أمنية خليجية لصحيفة السياسة الكويتية الصادرة السبت أن أجهزة الأمن في دول مجلس التعاون اتخذت قرارا جماعيا بعدم منح أو تجديد إقامات الشيعة اللبنانيين والعراقيين المرتبطين بحزب الله وإيران مشيرة إلى أن عددا من هؤلاء يستثمرون أموالهم في تجارة المواد الغذائية والأدوات المنزلية والأثاث ويدفعون جزءا من أرباحهم إلى الحزب اللبناني الذي يعد الذراع الأكثر تقدما للحرس الثوري الإيراني في العالم العربي.
وأوضحت هذه الأوساط أن هذا الإجراء الذي كان يدرس منذ وقت طويل "بات الآن ساري المفعول" مؤكدة أن الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجى لن توافق على أي تأشيرات يتقدم بها هؤلاء.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن إيران بدأت تغيير سياستها إزاء دول مجلس التعاون حيث لاحظ العديد من المراقبين إشارات إلى جنوحها نحو التهدئة في محاولة للخروج من الأزمة التي افتعلتها مع عواصم دول الخليج العربية, إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تغلق أبوابها في وجه كل الإشارات الآتية من طهران سيما أن القنوات الفضائية التابعة لنظام الملالي تواصل إثارة الفتن المذهبية في المنطقة من خلال بث الأكاذيب عن السعودية والبحرين وشتم رموز المملكتين.
وقالت الأوساط الأمنية الخليجية إنه "ربما تكون إيران أدركت بعد فشل مخططها التخريبي في البحرين وانكشاف شبكة تجسسها في الكويت, أنها باتت معزولة أكثر من الماضي ولذلك عمدت إلى التهدئة علها تفتح كوة في جدار العزلة, لكن هذا الأمر بات من الماضي لأن دول الخليج العربية بدأت تدرس خطواتها السياسية جماعيا وبتمعن شديد وأمامها تجربة 30 عاما كانت خلالها كلما زادت طمأنة إيران عمدت الأخيرة إلى
مزيد من الغدر, الأمر الذي يمنع الركون إلى تهدئة مرحلية تطمح إليها طهران".
ووفقا للأوساط الأمنية الخليجية نفسها, فإن النظام الايراني سيدرك عاجلا أو آجلا أن كل إشاراته لن تؤدي إلى نتيجة , خاصة عندما تقطع دول مجلس التعاون العلاقات الدبلوماسية معه مما سيؤدي إلى تشديد الخناق الدولي المفروض عليه على خلفية البرنامج النووي وإثارة الاضطرابات في المنطقة وأنحاء أخرى من العالم.
ولفتت الأوساط الأمنية الخليجية إلى أن أصوات عرب الأحواز التي بدأت تتعالى في إيران مطالبة بالحرية والتخلص من نير القمع الفارسي , إضافة إلى أصوات الايرانيين السنة بوجه عام تشكل منعطفا مهما في كشف سعي نظام طهران إلى إثارة الفتنة المذهبية في المنطقة وهو ما يجعل الموقف العربي الرسمي مستندا إلى موقف شعبي لا يقوم على أسس مذهبية.