موسى:محاكمات مبارك ونجليه أمام القضاء الطبيعي تحقق العدالة

شدد على الغاء قانون الطوارئ

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة، أنه لم يكن يتوقع أن يخضع الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق لأنه غادر وتنازل عن الحكم، واصفاً المحاكمات الجارية حاليا للرئيس السابق ونجليه ورموز النظام السابق أمام القضاء الطبيعى بأنها "تحقق العدالة".
وتوقع موسى - في حوار مع شباب مصر عبر شبكات التواصل العالمي "فيس بوك وتويتر ويوتيوب "الأربعاء" - أن يقف مسئولون كبارا في النظام السابق أمام العدالة.
وأشار موسى إلى أن الصورة المصرية تغيرت بعد ثورة 25 يناير، مستطرداً "إن مصر قبل الثورة كان ينظر لها على أنها مثل سيدة عجوز مترهلة ضعيفة "معندهاش نفس"، وهذا جاء نتيجة تراكمات تصاعدت بطريقة فجة في السنوات الخمس الأخيرة وكانت الدول والشعوب تنظر لمصر على أنها عجوز وضعيفة.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الثورة هي التي فتحت أبواب مغلقة مثل باب الترشح لانتخابات الرئاسة على الرئيس وابنه جمال، كما غيرت الموقف كله حيث أصبح باب الترشح مفتوحا للكل وهذا الأمر من المنجزات التي حدثت فور قيام الثورة.
وفى تساؤل حول كون عمرو موسى جزءا من النظام السابق، أوضح أنه عندما كان وزيرا للخارجية بدأت خلافات - يقصد مع النظام السابق - وكوزير للخارجية كان هناك تأييد شعبي له في الكثير من القضايا، وعلى الأخص تلك التي تتعلق بالمصلحة المصرية مباشرة، كالقضية الفلسطينية، وموضوع الأمن الاقليمي وقضايا أخرى كثيرة.
وأشار إلى أن الخلافات مع النظام السابق بدأت في النصف الثاني من مدة توليه حقيبة الخارجية، وتوالت الخلافات في قضايا كثيرة وفي طريقة إدارة الأمور، وهذه لم تكن تريح رأس النظام وانتهى الأمر بالإقصاء".
وردا على سؤال بشأن هوية المرشح ليكون نائبا له في حالة فوزه في انتخابات الرئاسة، أشار إلى أن في ذهنه بعض الأسماء إلا أنه لم يستقر على اسم معين حتى الآن وشدد على أن نائبه لابد أن يكون من الشباب.
وتابع "الأولويات كثيرة ويمكن وصفها كهضبة، وليس كهرم، فالصحة أولوية والتعليم أولوية وليس شرطا أن يكون أي منهما قبل الآخر..فهذه دولة ونظام, وبالاستطاعة إحياء كل هذا في وقت واحد لأن المجتمع المصري حدث به خلل في كل أركان المجتمع من تعليم وصحة وإسكان وبيئة وطاقة.
وأشار إلى ان إن أول قرار يجب أن يتخذه الرئيس القادم هو إلغاء قانون الطوارىء، وثانيا مواجهة الفساد الذي لم يأت مرة واحدة عفويا إنما جاء لأنه سهلت له الأمور وفتحت له الأبواب عن طريق القوانين التي سنها "ترزية القوانين", لخدمة أهداف أو أشخاص أو ظروف معينة.
وعن دعوة البعض لنظام برلماني يكون رئيس الجمهورية فيه "رمزا"، قال موسى إنه من الممكن أن ننتهي إلى مثل هذا النظام في ظرف عشر سنوات، إنما الآن لا يصلح.
وقال موسى إن الأولويات الخارجية للرئيس القادم هو أن يعمل على حل المشكلة الفلسطينية بسرعة ومساعدة الفلسطينيين لإنهاء خصامهم، مشيرا إلى تحقيق دولة فلسطينية على حدود 1967 وغير هذا هو ما أفسد الدنيا وأحد اسباب الغضب المصري هو تغيير السياسة الخارجية المصرية بعيدا عن العمل العربي.
وحول إمكانية توحيد الدول العربية تحت راية واحدة، أكد موسى إن هذا الأمر لا يمكن إنجازه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ما يمكن عمله هو نوع من التنسيق في الموضوعات التنموية والتضامن سياسيا.