انتقد المهندس والناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة، مشروع "ممر التنمية" الذى يطرحه العالم الدكتور فاروق الباز، وقال إن هناك العديد من المآخذ العلمية والهندسية والفنية على المشروع، ولا أرى جدوى اقتصادية من مشروع ممر التنمية الفاشل، وطالب الباز بالتوقف عن شرح وتسويق المشروع اعلاميا قبل دراسته واستقبال الملاحظات بشأنه من العلماء والمتخصصين. وأكد حمزة - فى تصريحات السبت -استحالة تنفيذ مشروع "ممر التنمية" لأن الهضبة الغربية لنهر النيل مرتفعة عن مستوى سطح النهر وهى هضبة جيرية لايمكن أن توجد بها مساحات زراعية تصل الى مليون فدان، كما يستهدف المشروع، إضافة الى شح المياه وصعوبة توصيل مياه النيل دون استخدام محطة رفع عملاقة مثل تلك التى تستخدم فى مشروع "توشكى". وأعرب الدكتور حمزة عن استعداده لإجراء مناظرة علمية مع الدكتور فاروق الباز حول جدوى مشروع "ممر التنمية" من كافة الجوانب، ومدى استفادة خطط التنمية والتوزيع الجغرافى فى مصر من هذا المشروع. من المقرر أن يلقى الدكتور ممدوح حمزة مساء غد "الأحد" محاضرة بمكتبة الاسكندرية بعنوان إعادة التوزيع الجغرافي للسكان وتنمية الصحراء الغربية"، يتناول خلالها الأسباب العلمية والهندسية لاعتراضه على مشروع "ممر التنمية". ويقوم مشروع "ممر التنمية" على إنشاء طريق طولى يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدا عن ممر النهر بمسافة تتراوح بين 8-10 كيلومترات ليتفادى فى طريقه منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غربا لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم, ويتم ربط هذا الطريق بالوادى من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية المختلفة فى الوادى والدلتا. ويستهدف المشروع استيعاب 20 مليون مواطن مصرى وزراعة نحو مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية , أما الاستخدامات المنزلية والبلدية فيتم توفير المياه لها من النيل عبر أنبوب يقوم بسحب مياه النهر الى محطات على طول الطريق. وأوضح الدكتور ممدوح حمزة أستاذ الهندسة المتفرغ بجامعة حلوان أن نقل 20 مليون مواطن مصرى من الوادى الضيق الى الأراضى الجديدة حول الطريق هدف غير قابل للتحقيق ولن يحل مشكلة الوادى , كما لم تستطع المدن الجديدة فى 6 أكتوبر والشيخ زايد وغيرها اجتذاب أعداد كبيرة من المصريين للانتقال اليها ,حلا لمشكلة التكدس السكانى فى القاهرة الكبرى. وأشار إلى أن المحاور التى ستربط بين طريق ممر التنمية والمدن فى شمال مصر وجنوبها ستخلق مدنا جديدة حولها تمثل عبئا على الوادى ولن تحل مشكلة التكدس السكانى فى المدن القديمة , إضافة الى مساحات الأراضى المنزرعة التى يتم نزعها من الفلاحين لانشاء الطريق والمحاور,"ناهيك عن فروق المناسيب بالنسبة للمياه والتكلفة العالية للمشروع والتى تصل الى 24 مليار دولار أو ما يوازى نحو 180 مليار جنيه مصرى. وردا على ضخامة تكلفة المشروع، كان الباز قد أكد مؤخرا أن مستقبل مصر يحتاج أكثر من ذلك..واصفا المبلغ بالكلام الفارغ، فى ظل فوائده والإيجابيات التى تعود على البلاد جراء تنفيذه. ولفت إلى أن تمويل المشروع لن يكون من خلال الحكومة ولكن المصدر الأساسى له سيكون من الشعب,فالمشروع ملك الشعب,وذلك عن طريق إصدار سندات من البورصة تحمل إسم المشروع بقيمة تصل الى جنيه واحد فقط, مضيفاk أنه فى حالة عدم اكتمال المبلغ من تلك السندات, فالمشروع قابل لمشاركة المستثمرين سواء محلية أو أجانب.
