الأسد يعلن تشكيل الحكومة الجديدة ويأمر بالإفراج عن المعتقلين

عقب الاتفاق على تهدئة الأوضاع فى بانياس

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسوما الخميس يقضى بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر والتى تضم 30 وزيرا من بينهم خمسة وزراء دولة.
وقد أبقت الوزارة الجديدة على كل من وزراء الخارجية والدفاع وشئون رئاسة الجمهوية والنفط والثروة المعدنية والاتصالات والأوقاف والثقافة .. فيما خرج من التشكيل الوزارى وزراء الإعلام والداخلية والمالية والاقتصاد والإسكان والنقل والكهرباء والصناعة والشئون الاجتماعية والعمل والعدل والرى والتعليم العالى والتربية والتعليم.
يأتى هذا فيما قرر الرئيس السورى الإفراج عن الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التى تشهدها عددا من المحافظات السورية.وأوضح القرار - الذى جرى بثه عبر الفضائية السورية مساء الخميس - أن قرار الإفراج جاء لمن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن .
وفى وقت سابق سعت السلطات السورية الى تهدئة التوترات في مدينة بانياس من خلال الموافقة على سحب الشرطة السرية من المدينة الساحلية المضطربة واستبدالها بدوريات حراسة تابعة للجيش إضافة الى الإفراج عن محتجين مؤيدين للديمقراطية.
وكانت قوات سورية قد طوقت بانياس وحاصرتها بالدبابات بعد احتجاج ضد حكم الرئيس بشار الأسد البالغ من العمر 45 عاما في المدينة يوم الجمعة الماضى مرددين خلاله شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".وقد تم تنظيم المظاهرة في إطار موجة من الاضطرابات التى اجتاحت سوريا والتى قالت منظمة حقوقية إن 200 شخصا قتلوا فيها.
وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن قوات غير نظامية موالية للأسد قتلت أربعة أشخاص في بانياس يوم الأحد الماضى مما أدى الى زيادة التوترات في سوريا التي يغلب على سكانها السنة وتحكمها أقلية علوية بقيادة الأسد.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى قد حثت الأسد على الامتناع عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات التى بلغت ذروتها في سوريا بعد أن اعتقلت الشرطة أكثر من 12 طفلا في مدينة درعا لإنهم كتبوا على الحوائط عبارات مؤيدة للديمقراطية.
جدير بالذكر أن مثل هذه المظاهرات لم تكن متصورة قبل شهرين في سوريا التي تخضع لقيود ويحكمها حزب البعث منذ نحو 50 عاما.
كان الرئيس السورى الأسد قد رد على الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الرابع بمزيج من القوة ووعود بالإصلاح حيث وصف هذه الاحتجاجات بأنها جزء من مؤامرة خارجية لإثارة الفتنة الطائفية في سوريا وألقى باللائمة في العنف على مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها.
من جانبها أكدت شخصيات سورية معارضة أن أي إصلاح حقيقي في سوريا ينبغى أن يسمح بمزيد من الحرية مشيرة الى أن ذلك يحتاج الى سلطة تنفيذية فعالة وقضاء مستقل يحل محل هيكل الحكومة الذي يسيطر عليه حزب البعث.
كما يقول محامون إن السلطات السورية قد استخدمت قانون الطواريء الذي حظر الاحتجاجات وبرر الاعتقال التعسفي وأغلق المحاكم وأطلق يد جهاز الشرطة السرية وجهاز الأمن اللذين غيبا سيادة القانون.