بالم هيلز تطلب اعادة 190 فدانا للحكومة..وسهمها يهبط 4.6 %

خبراء يعتبرونها ضربة قوية للشركة في ظل مشاكل نقص السيولة لديها

قالت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية - ثاني أكبر شركة عقارية مقيدة بالبورصة- الخميس انها طلبت اعادة 190 فدانا للحكومة المصرية.
وهبط سهم الشركة 4.6 % الى 2.50 جنيه بعد نشر بيان الشركة على شاشات التداول بالبورصة المصرية.
وأضافت الشركة في بيان الى ادارة البورصة المصرية انها كانت قد تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية لبحث امكانية رد قطعة أرض 190 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر وقامت الهيئة بالرد أنه لا يوجد مانع.
وأوضحت بالم هيلز أن الارض لا تزال في حيازة الشركة حتى الان.
وقالت سي.اي.كابيتال للبحوث الخميس في مذكرة بحثية إن الارض تمثل 1.7 % من محفظة أراضي الشركة، ومن المتوقع أن يكون لمشاكل الاراضي بالشركة تأثير سلبي على عملياتها.
ويقول محللون ان بالم هيلز تواجه مشكلة نقص في السيولة في ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها.
وافاد بيان الشركة انها لم تقم بتخطيط أو تطوير الارض حتى الان وفي حالة رد الارض للهيئة سيتم تحويل الاقساط الخاصة بهذه الارض المدفوعة للدولة لتسدد أقساط أراض أخرى تملكها الشركة لتقليل التزاماتها وتحسين مركز تدفقاتها النقدية.
وقال محلل مالي لقطاع العقارات طلب عدم الكشف عن اسمه ان اعادة 190 فدانا للحكومة يعتبر ضربة قوية للشركة، وتأثيره سيكون سيئا جدا سواء لبالم هيلز، أو للقطاع العقاري بالبورصة، مشيرا إلى وجود حالة من الخوف بين المستثمرين بهذا القطاع من ظهور عمليات اعادة لاراضي بشركات أخرى للحكومة.
وقد يشعر المشترون بالقلق من شراء عقارات من الشركة التي تبيع معظم مشروعاتها قبل اكتمال البناء.
وأضاف محلل قطاع العقارات ان الارض بمكان استراتيجي، وهناك نزاع قانوني على أرض أخرى بالقاهرة الجديدة سيكون لكل ذلك تأثير سيء للسهم.
وتواجه الشركة نطقا بالحكم في 26 أبريل/ نيسان في دعوى قضائية تطعن في شرائها قطعة أرض من الدولة بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 230 فدانا وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة الشهر الماضي ببطلان عقد الارض.
وبالم هيلز هي ثاني شركة تواجه مثل هذا الحكم بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر.
وأحال مكتب النائب العام بمصر في فبراير/ شباط 2011 رجل الاعمال ياسين منصور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة بالم هيلز الى محكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.096 مليار جنيه موزعا على 1.048 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد.