أصدر تجار بورسعيد بياناً للمطالبة بزيادة الحصة الاستيرادية المخصصة للمنطقة الحرة، ليكون الحد الأدنى 10 آلاف جنيه للبطاقة، لتواكب الأسعار الحالية وإقصاء ميناء غرب بورسعيد عن الرسائل الواردة من الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة برسم الوارد وتحويلها إلى ميناء شرق بورسعيد لوقف عمليات التلاعب والتهريب. كما طالب التجار فى بيانهم بإعادة الحياة لأسواق ومتاجر المدينة التى أغلقت أبوابها بسبب الركود الإقتصادى، وإلغاء القرار رقم (619 ) الخاص بالمنشأ واعتبار بورسعيد بلد منشأ والعودة إلى اعتبار ما يتم استيراده من بورسعيد كالاستيراد من الخارج البلاد ، وتفعيل القرار رقم ( 150 ) الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة الخاص بإلغاء القرار رقم ( 148 ) بتخصيص عدد 2 بطاقة استيرادية فئة 3900 أو عدد 3 بطاقات فئة 2400 للحاوية ال 20 قدم ومضاعفتها للحاوية ال 40 قدم . وأكد التجار على ضرورة إلغاء منشور التعليمات الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم ( 21 ) لسنة 2014 وعودة القائمة الاسترشادية والتى كان معمولا بها منذ 2005 حتى تاريخ صدور المنشور، وتعديل قرار أصدرته مصلحة الجمارك بزيادة إعفاءات الزائرين لبورسعيد من 200 جنيه إلى 500 جنيه في العام وتكرر مرتين للصيفى والشتوى على بطاقة الرقم القومى .