بورسعيد ترفض قرارات «محلب» والتجار يعلنون العصيان

رفض تجار المدينة الحرة ببورسعيد القرارات الأخيرة التى أصدرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والتى تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة بقيمة 25% تضاف لنسبة التخفيض
التي تم إقرارها منذ أيام وأيضا تكليف وزارة الضمان الاجتماعي بصرف معاش ضمان اجتماعي لكل مواطن بورسعيدي ليس له دخل وإقرار التأمين الصحي لصغار التجار وتخصيص 200 مليون جنيه بالموازنة الجديدة لتنمية لمحافظة، ورفع المسموحات الجمركية لزوار مدينة بورسعيد لتصل إلى 250 جنيها بدلا من 200 جنيه وتكليف وزارة الشباب والرياضة بعمل رحلات مكثفة إلى المحافظة ورفع إعانة المنطقة الحرة للعاملين إلى مبلغ 40 جنيهاً.
وأكد التجار أن هذه القرارات لا ترضى مطالبهم التى تتضمن أيضا زيادة قيمة الحصة الاستيرادية للتجار بحد أدنى 10 آلاف جنيه ، وإلغاء منشور التعليمات الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم «21» لسنة 2014 وعودة القائمة الإسترشادية والتى كان معمولا بها منذ 2005 حتى تاريخ صدور المنشور، وإلغاء القرار رقم «619» الخاص بالمنشأ واعتبار بورسعيد بلد منشأ والعودة إلى اعتبار ما يتم استيراده من بورسعيد كالاستيراد من خارج البلاد، وتفعيل القرار رقم «150» الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة الخاص بإلغاء القرار رقم «148» مكرر والذي شابه العوار حسب ما ورد في مذكرة وزير التجارة والصناعة فى مخاطبته لوزير المالية بتاريخ 14 أكتوبر الماضى بتخصيم عدد 2 بطاقة استيرادية فئة 3900 أو عدد 3 بطاقات فئة 2400 للحاوية ال 20 قدماً ومضاعفتها للحاوية ال40 قدماً، وتخصيص ميناء شرق بورسعيد لرسائل الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة القادمة برسم الوارد وتحويلها للحد من عمليات التلاعب والتهريب وقصر الميناء الغربى على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة ..
من ناحية أخرى فشلت أجهزة الأمن فى فض الاعتصام الذى قام به التجار بقطع شارعى سعد زغلول ومحمد على بعدما قاد مدير إدارة البحث الجنائى وضباط البحث حملة مكبرة لمكان الاعتصام وحاولوا دفع المعتصمين من التجار الى فض الاعتصام إلا أنهم رفضوا وقرروا الاستمرار حتى تستجيب الدولة لمطالبهم والعمل على حلها بالشكل المناسب لهم.