النائب العام يحيل رشيد وأبو العيش ونديم إلى الجنايات

بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام

أمرالمستشارالدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وحلمي أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات، وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وذكر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تحقيقات النيابة في البلاغ الذي تلقته في 7 فبراير، كشفت عن أن المتهمين الثلاثة (رشيد محمد رشيد وحلمي أبو العيش وأدهم نديم) حققوا لأنفسهم منافع مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
وقال المستشار السعيد إن المتهمين جمعوا بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعما ماليا منه.. مشيرا إلى أن المتهم حلمي أبو العيش بصفته رئيس لجنة الإدارة المركزية بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليون و730 ألف جنيه.
وأشار إلى أن رجل الأعمال أدهم سعد نديم بصفته المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 ألاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التي يعمل أمينا للصندوق فيها.. وأضاف أنه ثبت أن رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة, سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
يذكر أن رجل الأعمال أبو العيش محبوس احتياطيا على ذمة القضية.. فيما يجري اتخاذ الإجراءات لضبط أدهم نديم الذي أشارت تحريات الشرطة إلى انه مازال موجودا داخل البلاد.