مسئول مصري: يتعين دراسة أي مشروع على النيل بين دول الحوض

لضمان عدم إضراره بأي طرف

أكد الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري أنه يتعين على أي دولة متشاطئة على نهر النيل ألا تقدم على اقامة مشروع او اجراء احادي الجانب، بل يجب دراسته بشكل مشترك لضمان ألا يؤثر أو يضرر بأي من شعوب دول حوض النيل، وذلك في اطار روح التعاون التي خلقتها مبادرة هذه الدول.
وقال مطاوع الجمعة في "المؤتمر الدولي للطاقة الكهرومائية من أجل التنمية المستدامة"- والذي بدأ أعماله أمس في أديس أبابا- إنه في هذا الاطار يتعين طرح فكرة أي مشروع ترغب اي دولة متشاطئة على النهر القيام به، وعندما يدرس فنيا ويثبت أنه لا يضر بأي طرف، لا تعترض عليه مصر والدليل على ذلك ان مصر ساهمت في انشاء عدد من السدود مثل "سد أوين" في اوغندا وسد "جبل أولياء" بالسودان.
ويرأس الدكتور عبد الفتاح مطاوع وفد مصر في المؤتمر الذي يضم أيضا الدكتور حسام فهمي رئيس هيئة مشروعات الصرف بوزارة الري والمهندس عارف غريب بقطاع مياه النيل
بوزارة الري.
من جانبه، قال الدكتور حسام فهمي إن هناك قواعد للقانون الدولي ومعايير معينة يتعين الوفاء بها عند اقامة أي مشروع على نهر النيل، بحيث لا يتعين الاضرار بأي دولة من دول حوض النيل.
وحول المشروعات التي تردد أن بعض الدول تعتزم اقامتها على نهر النيل، قال فهمي "اننا سندرس طبيعة هذه المشروعات، ونتأكد من عدم تسببها في أي اضرار بأي دولة في اطار المعايير اللازمة".
يشار الى أن مبادرة حوض النيل تضم مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا (كمراقب)، ووقعت في تنزانيا في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الاقليمي بين هذه الدول.