بالفيديو..محلب:الحكومة شرعت في تطبيق نظام "العولمة المكانية" لتنفيذ المشروعات العملاقة

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الخدمة المدنية والإدارة المحلية، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يعد أهم مخرجات لجنة الاصلاح التشريعي، مضيفًا أن ذلك حرصًا منا على أن تعزز تلك التشريعات قيم النزاهة والمساءلة والمحاسبة، واختيار الكوادر بناءً على معايير الكفاء والقضاء على المسحوبية والوسطة.
وأضاف محلب خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل"، أن كل تلك الإجراءات تأتي في طريق الخطة الاستيراتيجية للتنمية 2030.
وتابع محلب أن خطوات خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، أن وضعت الحكومة مع قطاع الأعمال برنامجًا لوضع وتعديل بعض التشريعات الاقتصادية، لكي يتم تذليل العقبات التي تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار".
وأكد محلب أن من أهم الإصلاحات، إصدار قانون "الاستثمار الموحد" والذي يعزز آليات فض منازعات الاستثمار، مضيفًا أنه تم إجراء بعد التعديلات على القوانين التي تهيئ "بيئة مناسبة" للاستثمار.
وأشار محلب إلى أن الحكومة شرعت في تطبيق نظام "العولمة المكانية" والذي يهدف إلى تحديد كود موحد لكل منشأة، وذلك لكي تكون هناك سهولة في التواصل بين جميع المنشآت في الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس..موضحًا أن مصر تستهدف من القناة الجديدة زيادة الدخل القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتحمل فرصًا استثمارية هائلة من خلال تنمية مشروع محور قناة السويس،
وتابع إن المصريين يضيفون اليوم بعداً آخر لقناة السويس بحفر قناة جديدة فَرَضت مُنذ اليومِ الأولِ واقعاً جديداً على خريطة الملاحة العالمية. فكما تعلمون يمر بقناة السويس نحو 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات. وتستهدف مصرُ من إنشاء القناة الجديدة تيسير التجارة العالمية وتنميتها، ومضاعفةَ إيراداتِ القناة، وبالتالي زيادة الدخل القومي، وتوفيرَ الآلاف من فرص العمل.بالإضافة إلى عدد من المشروعات ومنها مشروع المثلث الذهبي، والساحل الشمالي الغربي، شرق العوينات، وإنشاء محاور رئيسية لتكون شرايين للتنمية، ومشروع العاصمة الجديدة،مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب بدمياط ،مشروع إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة وإنشاء 3400 كيلو متر طرق سريعة ومحاور رئيسية
وتابع محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن كافة الجهود التى بذلت كان لها أثر إيجابى فارتفع التصنيف الإئتمانى لمصر من جانب ثلاث مؤسسات مالية وهو ما يدل على أن مصر على الطريق الصحيح للتنمية.
وأضاف محلب، إن الحكومة تولى أهمية بالاهتمام بالموارد البشرية من خلال التدريب والتوفير لتأهيل إلى سوق العمل لأنه الثروة الحقيقية.
وأشار إلى أننا لايمكن إغفال إلاعلان عن برنامجين، وهما شبكة ضمان اجتماعي، والتوسع فى صرف معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامج للتأمين الصحى لغير القادرين، وبرنامج الأرامل والمطلقات وتطوير منظومة الخبز والتموين، توزيع عوائد النمو على التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة.
وأشار محلب إلى أن الوصول إلى الأهداف الطموحة ليس سهل وسط الصراعات التي نمر بها ولكننا نعمل على الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
وأوضح أنه خلال الشهور الماضية تحركنا على المستويات العشرة من أبرزها:
أولا: العمل على تحقيق الاستقرار السياسي وهو ما يتبين من التزام مصر الذي لا يتزحزح بخارطة الطريق السياسية (الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، والبرلمانية قريباً)،
ثانيا: تتحرك مصر في اتجاه إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص كي يلعب الدور الرئيسي في دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع … وكذا توفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادى يعتمد على الابتكار والمعرفة … اقتصاد حر يستثمر عبقرية المكان والإنسان بما يحقق العدالة والتنمية المستدامة والرقي بجودة الحياة وسعادة المواطنين ، وتعظيم عوائد وأرباح شركائنا المستثمرين … نمو اقتصادى يحتوى الجميع و تصل عوائده للجميع.
ثالثا: العمل على خلق مُناخ استثماري متميز .. يتيح الدخول والخروج للسوق المصري بحرية وأمان ، بتبنى سياسات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكلية والتي طالما عانى منها الاقتصاد المصرى .
رابعا: توفير عمالة مدربة ومؤهلة للمساهمة في بناء اقتصاد وطني حديث، ولتحقيق ذلك تم إنشاءَ وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث يصبح التعليم الفنى والتدريب المهنى مشروعاً قوميا تحتضنه الدولة ويرعاه مجتمع الأعمال والصناعة.
خامساً: إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وهو ما تطلب تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، واللجنة العليا للإصلاح الإداري. نستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ، والنمو الشامل من ناحية .. والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى.
وقد نتج هذا التوجه عن إرادة سياسية قوية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، ومقاومة أية ضغوط تسعى لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب التنمية المستدامة التي تحقق تكافؤ الفرص، وزيادة الإنتاجية والنهوض بالقدرة التنافسية لمصر.
وقد اتخذت الحكومة المصرية خلال الأشهر الستة الماضية العديد من الخطوات من أجل تطوير الجهاز الإداري للدولة ، ولعل أهمها، تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي أخذت على عاتقها إعادة النظر في آليات عمل الجهاز الإداري ومجموعة التشريعات الحاكمة له . بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على مجموعة من القوانين الهامة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، منها تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الشركات الذي يضمن تيسير إجراءات النشاط واستقرار العقود .
كذلك تم تعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على نحو يعالج القصور الذي أظهره التطبيق العملي طُوَال الاثْنَيْ عشر عاماً الماضية، بما يوفر آلية تساعد على تجهيز البنية الأساسية والمرافق اللازمة لممارسة النشاط.
وأكد أن الحكومة تولى أهمية خاصة لعملية تنمية رأس المال البشرى، لاسيما بين الشباب، من خلال مشروع "التدريب من أجل التشغيل"، والذي سيُمكنُنا من توفير الأيدي العاملة الماهرة التي تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، علماً بأن سوق العمل في مصر يتميز بأنه سوق شاب، والشباب هبة ديموغرافية وهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية.
ومن الجدير بالإشارة – بل الإشادة – أن الحكومة وصلت إلى هذه الفئات المهمشة والأكثر احتياجا بالعمل في تطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجا وتطوير منظومة الخبز ودعم السلع التموينية..فشبكة الضمان الاجتماعي هذه هي مسئولية الحكومة أمام الله والوطن حتى يتم توزيع عوائد النمو والاستثمار على جميع أبناء شعب مصر العظيم.
واستكمالا لهذه المسئولية، فقد عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في حل مشكلة البطالة والحد من الفقر من خلال العديد من المبادرات ، ومشروع "آيادي" ، كما سيتم خلال الأسبوع القادم بإذن الله إطلاق مشروع التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية تحت اسم "مشروعك".. تشرف على تنفيذه وزارة التنمية المحلية ، ويدار لا مركزيا من خلال المحافظات.
وذكر إن الوصول لهذه الأهداف الطموحة ليس سهلا … فالأوضاع اليوم ليست خالية من المتاعب، والصراعات والتحديات سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، لكننا ماضون قدماً في الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، بإرادة ثابتة، وبوتيرة منتظمة، من خلال الحفاظ على التكاملِ والاتساقِ والتوازنِ بين السياساتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ المختلفة … فنحن نمتلك الإرادة السياسية والشجاعة التي تضمن تنفيذ ذلك.
وأخيرا أكد أن جسورَ الثقةِ التي نُشَيِّدها وندعمُها بيننا وبين المستثمرين شركائنا في التنمية من مؤسسات محلية ودولية ستسهم في تحقيق آمالنا جميعاً في مستقبل أفضل لمصر والمنطقة بل وللعالم بآسره إن شاء الله.
https://