انسحاب اعضاء من لجنة الحوار الوطني الأردنية بعد قمع المحتجين

الحكومة : ما حدث نتيجة احتكاك بين قوى متعددة

اعلن عدد من المشاركين فى لجنة الحوار الوطني بالاردن الانسحاب من اللجنة احتجاجا على أسلوب القمع الذي قامت به السلطات الأمنية ضد المحتجين فيما حملت الحكومة مسئولية ماحدث للمعارضة.
فقد أعلن 16 عضوا في لجنة الحوار الوطني المشكلة حديثا بالأردن اليوم السبت قراراهم بالانسحاب من اللجنة المؤلفة من 53 عضوا، احتجاجا على أسلوب القمع الدموي الذي قامت به السلطات الأمنية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وقال المعارضون الذين ضموا مئات من الشباب أطلقوا على أنفسهم اسم "حركة شباب 24 آذار"، إنهم تعرضوا لهجوم من جانب الشرطة والموالين للحكومة الذين قاموا بإلقاء الحجارة عليهم بميدن جمال عبد الناصر وسط العاصمة عمان، حيث كانوا اطلقوا متظاهرات منذ أول أمس الخميس للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بإجراء إصلاحات سياسية. وشمل المستقيلون من اللجنة سعد الطيب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية اليساري المعارض، ومنير الحمارنة، الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني.
قالت المجموعة المستقيلة في بيان إن ما حدث لم يكن اشتباكا بين "شباب 24 آذار" والموالين للحكومة بل "عملا منظما من قبل أجهزة الدولة وهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن الدماء التي سالت وما نتج عن هذه المجزرة من شهداء".
أضاف البيان أن ما حدث "دليل صارخ وواضح بأن أي حديث رسمي عن الإصلاح السياسي هو إدعاءات لا أساس لها من الصحة, ما يعني أن بقاءنا في اللجنة هو مجرد شراء للوقت وتضليل للرأي العام الأردني".
من جهتها ، أعربت الحكومة الأردنية عن أسفها للأحداث وحملت الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الوزراء مساء الجمعة، مسؤولية الأحداث إلى كافة الأطراف المشاركة في الاعتصام عند الميدان المعروف أيضاً باسم "دوار الداخلية"، بما في ذلك القوى السياسية المتنفذة ذات التأثير على المعتصمين، وعلى رأسهم حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وقال المسؤولون في الحكومة إن ما حدث الجمعة "أساء إلى سمعة الأردن، الذي حرص على السماح لكافة المعتصمين خلال الأسابيع الماضية، بالتعبير بحرية عن مواقفهم، وبمختلف الأشكال السلمية."
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس سعد هايل السرور، إن الحكومة حاولت إقناع شباب 24 آذار باختيار مكان آخر لتنفيذ اعتصامهم، موضحاً أن "حالة الفوضى التي عمت الموقع، جاءت نتيجة احتكاك قوى متعددة حضرت إلى ميدان الداخلية، للتعبير عن آرائهم عصر الجمعة، مع الشباب المعتصمين، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن العام، لفض الاشتباك حفاظا على سلامة الجميع."
وأضاف السرور أن "حالة من الانفلات حدثت في الميدان"، وأن "ما حصل يتحمله كافة الأطراف، والحكومة لن تمنع أي جهة أو قوى سياسية من التعبير عن رأيها"، مشيراً إلى أن "قوى معينة تستهدف أمن واستقرار الأردن"، دون أن يسمها.
وأكد الوزير الأردني أنه أجرى اتصالات مع قوى سياسية عديدة، من بينها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، لحثه على إقناع المعتصمين بإخلاء الميدان، بيد أنه أوضح أن الأخير أشار إلى عدم توفر أي سلطة على المعتصمين، الذي ينتمي بعضهم إلى التيار الإسلامي.