الجيش يقرر إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات فى المرحلة القادمة

الجمل: الإعلان الدستورى سيصدر قريبا

قررالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى لتنظيم السلطات فى المرحلة الإنتقالية القادمة يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب في الإستفتاء للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في بيان للمجلس الإعلى للقوات المسلحة اليوم فيما يلي نصه:
إستجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب فى تقرير الأسس والمبادىء التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، وما إقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر فى سبتمبر سنة 1971، وحل مجلسى الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011.
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغبة منه فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الإستقرار الذى يتيح إستنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم البلاد، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد يقوم على دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة على أساس ديمقراطى سليم، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين على أساس من المساواة والعدالة الإجتماعية وسيادة القانون، ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الإختصاصات، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات، قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها على الشعب لإستفتائه فى شأنها.
وإذ عاود الشعب المصرى العظيم صباح التاسع عشر من مارس التأكيد على جدارته بالحرية والديمقراطية التى ناضل طويلا فى سبيل الحصول عليها، وأفصح عن حرصه على مكتسباته، وعزمه على ممارسة حقه الدستورى، والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الحقة، فتوافدت جموع المواطنين فى مشهد حضارى غير مسبوق على مقار لجان الإستفتاء لتقرر مصير وطنها، حيث بلغ إجمالى الحضور (18537945) موزعة على النحو التالى :
الأصوات الصحيحة : (764ر366ر18)
الأصوات الباطلة : (190ر171)
الموافقون : (577ر192ر14) بنسبة 77%
غير الموافقون : (187ر174ر4) بنسبة 23%
وفى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الإستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى لتنظيم السلطات فى المرحلة الإنتقالية القادمة يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية.