ماذا بعد نعم؟

مجرد رأي

قضى الأمر الذي استفتى فيه الشعب وقالت الأغلبية نعم وهي نتيجة تريحنا مما لو جاءت النتيجة بلا لأننا كنا سندخل معارك جدلية عديدة نختلف فيها حول ماذا سنفعل؟.
فقد كان سيكون علينا أن نحدد هل يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد وإلى متى؟ هل ننتخب رئيسا بدون برلمان فيصبح مطلق التصرف أم نشكل مجلسا رياسيا من ثلاثة أحدهم من العسكريين‏,‏ والاثنان الآخران من المدنيين‏,‏ ومن الذي يختار المدنيين وقد قيل إن الجيش يمكن أن يعينهم مما يعني نظريا أنه مجلس عسكري بقناع مدني؟ ثم كيف سنختار لجنة إعداد الدستور الدائم باستفتاء أم بالتعيين‏,‏ وكل هذا ونحن معلقون في الهواء بلا طريق محدد يحكمنا ويطمئن السياح والمستثمرين والمواطنين أنفسهم؟
أراحتنا الموافقة على التعديلات لأن نعم تعني طريقا أصبح معروفا ومتفقا عليه‏.‏ تعني أن القوات المسلحة ستعلن إعلاناً دستورياً جديداً (الإعلان الدستوري عبارة عن دستور مؤقت يحل محل الدستور القائم‏)‏ تنص مواده على كفالة الحريات وتحدد برنامج الشهور الستة القادمة‏.‏
نعم تعني أن الشعب وافق على أن يجري إنتخاب البرلمان بمجلسيه قبل إنتخاب الرئيس لأن البرلمان هو الذي سيدعم بأصوات أعضائه ترشيحات المرشحين للرئاسة وفي الغالب سيتم انتخاب البرلمان في سبتمبر‏.‏
ونعم تعني أن يختار البرلمان جمعية تأسيسية تجمع الخبراء والفقهاء والمتخصصين القانونيين لوضع الدستور الجديد في فترة لا تتجاوز ستة أشهر‏.‏
نعم تعني أن يعقب انتخاب البرلمان معركة الرئاسة التي ستتم في الأغلب قبل نهاية العام‏.‏
وبذلك تنتهي مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة باكتمال بناء مؤقت لدولة لها رئسيها ولها برلمان ولها جيشها الذي يتولى حماية أرضه‏.‏
وأقول بناء مؤقت لأنه بعد الانتهاء من إعداد الدستور واستفتاء الشعب عليه نكون قد حددنا نظام الوطن الذي سنستقر فيه‏.‏ فيعاد انتخاب برلمانه ورئيسه في ضوء الأسس التي تضمنها الدستور الدائم‏.‏
نقلاً عن صحيفة الأهرام المصرية