اطلاق موقع الكتروني لتحديد اماكن الاستفتاء

بمراقبة حقوق الانسان و14 عضوا من الاوروبى

قام مجلس الوزراء بتشدين موقع الكتروني علي شبكة الانترنت في ظل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمقرر له السبت الموافق 19 مارس 2011 ، وهو www.lagna.idsc.gov.eg ويتضمن الأماكن المخصصة التى سيقوم المواطنين بالتوجه إليها فى مختلف المحافظات للإدلاء برأيهم فى الاستفتاء وذلك على مستوى كل قسم وكل مركز.
يشتمل الموقع على أسماء جميع محافظات الجمهورية، وبمجرد اختيار اسم المحافظة التى يريدها المتصفح يظهر له كافة الأقسام والمراكز التابعة لهذه المحافظة حيث يمكنه اختيار اسم أى قسم أو مركز داخل هذه المحافظة ليتعرف على الأماكن المختلفة المخصصة داخل هذا القسم أو المركز للذهاب إليها والقيام بالتصويت على التعديلات الدستورية.
وقد أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس سوف يراقب بمعرفة أعضائه وباحثيه،عملية الاستفتاء على بعض مواد الدستور، موضحا أن كافة مؤسسات المجتمع المدنى سوف تقوم بدورها برصد الاستفتاء ومراقبة أية انتخابات قادمة.
وأفاد المستشار شاكر - فى تصريح له الخميس - بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان شكل لجنة لتقصى الحقائق حول الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير من إطلاق للرصاص الحى والمطاطى عليهم، وكذلك جريمة موقعة الجمل بميدان التحرير وهروب السجناء فى وقت واحد وحرق 99 قسما للشرطة.
وأكد أن المجلس فى حالة انعقاد دائم لتقصى الحقائق بهذا الشأن من خلال باحثيه المتواجدين فى كافة المواقع والمحافظات الذين يقومون بجمع المعلومات من مصادرها المختلفة حيث يتم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونوه المستشار شاكر بأن هناك تعاونا بين المجلس ولجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق بشأن استقصاء الحقائق حول تلك الأحداث.
ويشارك 14 عضوا من البرلمان الأوروبى فى مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما أعلن ريتشارد هوييت ميب عضو البرلمان الأوروبى الخميس "ان الوفد البرلمانى الأوروبى سيصل إلى القاهرة فى وقت لاحق اليوم فى زيارة تستمر حتى الأحد المقبل".
وأوضح أن الوفد البرلمانى سيجرى خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار الشخصيات في مصر من أجل التدخل العسكرى الإنسانى فى ليبيا فى ضوء ما تشهده البلاد حاليا .. مشيرا إلى أن الوفد سيلتقى أيضا وممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين الذين دعوا أنصارهم إلى التصويت لصالح التعديلات وكذلك أعضاء تحالف الشباب الذين دعوا للتصويت ب'لا' في الاستفتاء.
وقال إن "الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر سيكون إما نقطة انطلاق أو بداية خاطئة نحو التحول الديمقراطي الكامل".. مشيرا إلى أنه "تحت حكم الرئيس السابق كانت الانتخابات والاستفتاءات يتم التلاعب فى نتائجها على نطاق واسع لضمان فوز النظام حتى بعد عقود من الفساد، وتابع "التصويت الحر والنزيه يوم السبت هو فرصة تاريخية لإثبات الإصلاح الحقيقي الذى يمهد الطريق لإجراء انتخابات في المستقبل"، مضيفا أن "بناء الديمقراطية في مصر ستكون عملية طويلة الأمد".
وأشار إلى أنه وفي هذه اللحظة الانتقالية في كل أنحاء العالم العربي من الأهمية بمكان أن تظهر أوروبا استعدادها لدعم ظهور تعددية سياسية حقيقية لتقديم مساهمة حقيقية نحو الديمقراطية.
وقد ندد المستشار شاكر بأحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها قرية صول بأطفيح مؤخرا، معربا عن اعتقاده بأنها مسألة مدبرة وغير جائزة ومرفوضة شكلا وموضوعا بالنسبة للمسلمين والمسيحيين الذى لا فرق بينهم داخل البلد الواحد وفى كافة حقوق وواجبات المواطنة.
وأشار إلى أن هناك مبالغات فى الدول الغربية بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا إن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان تقدر أوضاع حقوق الإنسان لدينا خاصة بعد أن قامت ثورة 25 يناير".
وأكد على أهمية أن يكون الرئيس القادم لمصر محبا لوطنه ومجتمعه وأن يعمل من أجل رفعته ونهضته وتقدمه، مرحبا بالتعديل الذى طرأ على المادة 77 من الدستور والتى جعلت مدة الرئاسة أربع سنوات ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
وشدد على أهمية ما تتضمنه المادة 88 من تعديل الدستور والتى حددت أن يكون الإشراف القضائى كاملا على الانتخابات بحيث يكون هناك قاضى على كل صندوق بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.