تقسيط الضرائب على ثلاث مراحل دون احتساب غرامة

للتيسير على المتضررين من تداعيات ثورة 25‏ يناير

أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة القانون رقم 8‏ لسنة‏2011‏ الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار على ثلاثة اقساط، أولها مع تقديم الاقرار والاخير في موعد لايتجاوز‏2011/6/30‏ دون احتساب غرامة تأخير‏.
وأوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف من هذا القانون التيسير على المجتمع الضريبي في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية خاصة المتضررين من تداعيات ثورة‏25‏ يناير، بحسب صحيفة الاهرام.‏
وأكد على ضرورة التزام الممولين بتقديم الاقرار الضريبي عن عام 2010‏ خلال المواعيد القانونية وهي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين حتي نهاية مارس / اذار 2011 والاشخاص الاعتبار يين حتي نهاية ابريل، حتي في حالة ما اذا كان الممول يريد تقسيط الضريبة ففي هذه الحالة يقوم الممول بتقديم الاقرار وسداد القسط الاول من الضريبة فقط‏.‏
وأضاف رفعت ان عدد ممولي الضرائب في مصر حاليا يتجاوز‏6‏ ملايين ممول منهم‏ 50 ألف شركة مساهمة فقط والباقي أنشطة فردية وشركات أشخاص للتيسير على هؤلاء قامت المصلحة بطباعة 5‏ ملايين اقرار وتوزيعها على جميع المأموريات، وايضا اتاحة الفرصة لمن يشاء من الممولين لتقديم الاقرار الضريبي عن طريق الانترنت وسداد الضريبة عن طريق البنوك وعددها‏ 18 بنكا ومنها الاهلي، ومصر، والقاهرة، والوطني المصري، والتنمية الصناعية، والعمال المصري، والمصري المتحد على ان تكون الضريبة المستحقة تزيد عن 1000‏ جنيه‏.