برلمان النمسا يقر تشريعا جديدا يشجع "إسلاما أوروبيا"

أقر البرلمان النمساوي الاربعاء تشريعا جديدا يتعلق بادارة وضع الجالية المسلمة في البلاد وخصوصا حظر تمويل الائمة بواسطة اموال اجنبية، في محاولة لتفادي التطرف تحت عنوان "اسلام بطابع اوروبي".
وهذه ليست المبادرة الوحيدة في اوروبا، اذ اعلن رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس في منتصف فبراير انه يريد ايضا منع اي تمويل مماثل.
ومن نص القانون الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية اليسارية-اليمينية الحاكمة في النمسا، وحصل على أغلبية الاصوات في البرلمان، تحديث "القانون حول الاسلام" الصادر في العام 1912 اثر ضم البوسنة والهرسك الى الامبراطورية النمساوية المجرية.
ويهدف القانون "الى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وانما ايضا الى مكافحة التطرف"، وفقا لما قاله وزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز أمس الثلاثاء.
وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، حوالى 560 الف مسلم، أغلبهم من اصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وايرانية.
والنص الجديد الذي اعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الاسلامية الاخيرة في اوروبا، ولكنه اتخذ منحى جديدا مع انضمام قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون من النمسا الى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.
وبهدف الحد من المخاطر وتشجيع "اسلام ذي طابع اوروبي"، بحسب تعبيرات كورتز، فان القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية وائمة من اموال اجنبية. ويفرض من جهة اخرى شرط اتقان الالمانية.
ويتضمن النص كذلك وللمرة الاولى منح المسلمين الحق في ان يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، اضافة الى حق تناول الاطعمة الحلال بما في ذلك في المدارس الحكومية.
كما يتعين على 450 منظمة مسلمة في البلاد تقريبا ان تبدي من الان فصاعدا "مقاربة ايجابية ازاء المجتمع والدولة" لكي يتم قبولها.
من جهته، قال ابرز شخصية مسلمة وهو التركي محمد جورميز الذي تمول بلاده الكثير من الائمة ان القانون الجديد يمثل "تراجعا مائة عام الى الوراء"، مؤكدا عدم حصول اي شكاوى متعلقة بتدريس الاسلام.
اما الوزير كورتز فاشار فأشار الى ان الهدف من القانون هو منع "اي وصاية من الخارج". واضاف "نأمل ان نرى في المستقبل ائمة يكبرون في النمسا، يتحدثون الالمانية ويستطيعون ان يكونوا امثلة ايجابية للشباب المسلم".
بدورها، وافقت ابرز هيئة اسلامية في البلاد متمثلة فى "السلطات الدينية الاسلامية في النمسا"، التي يمنحها القانون صفة مؤسساتية، على النص مع بعض التحفظات. وفي المقابل، اعلنت الكثير من المنظمات انها ستعترض على نص القانون امام المجلس الدستوري، متحدثة عن "تمييز" مقارنة مع اديان اخرى من حقها تلقي الاموال من الخارج من دون قيود.
اما حزب الحرية في النمسا اليميني المتطرف فانتقد القانون معتبرا انه غير كاف ووصفه بانه "علاج زائف".
ومثل العديد من الدول الاوروبية، تواجه النمسا تطرفا بين الشباب واطلقت منذ بداية ديسمبر الماضى رقما للطوارئ للإبلاغ عن حالات مشابهة.
يشار الى ان النمسا التي ترتبط بالكنيسة الكاثوليكية قررت عام2012 تحديث تشريعاتها المتعلقة باليهود والتي تعود الى العام 1890.
وقد حددت النمسا وضع الكنائس البروتستانتية العام 1961 والارثوذكسية العام 1967، اي بعد نصف قرن من تحديد وضع الاسلام.