التعديلات الدستورية من منظور نسائى

يطرحن تخوفاتهن من المناخ غير المهيأ

حذرت قانونيات من إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الذى حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة مؤخراً حيث إن المنافسة ستنحصر بين بقايا النظام السابق بجانب السلفيين والجماعة الاسلامية والاصوليين وجماعة الاخوان ،معربات عن تخوفهن من البرلمان الجديد الذى يفترض انه سيضع الدستور،معتبرين ان مصر غير مهيأة الآن لاجراء اية انتخابات.
وانتقدت القانونيات -خلال ندوة "التعديلات الدستورية من منظور نسائى" التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السبت 5مارس /آذار - عدم الاستعانة بخبراء قانون من السيدات فى لجنة تعديل الدستور ،مستنكرات تجاهل حق المرأة فى الترشح للانتخابات الرئاسية فى تعديل المادة 75 المختصة بمواصفات رئيس مصر القادم.
وأوضحت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انه ليس هناك حاجة للاستعجال لاجراء الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية خلال الستة أشهر القادمة ،فى ظل إنعدام الثقة فى المؤسسات الوطنية المختلفة ومنها الداخلية التى مازلت تلملم جراحها ،وانعدام الثقة فى الحكومة السابقة والحالية ،فضلا عن تعطيل النقابات المهنية والاتحادات العمالية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية "القانون 100" المنظم للنقابات .
ووصفت تهانى الجبالى تعديل المادة(189 مضافة) ب"المخاطرة الكبرى "حيث نصت بعد تعديلها بإعطاء الرئيس الجديد ومجلس الوزراء ونصف اعضاء مجلسى الشعب والشورى السلطة للدعوة لانشاء لجنة تأسيسية تضع دستور مصر الجديد، وأضافت أنه "تم انتزاع حق الوكيل الاصلى وهو الشعب المصرى ،بعد انتقال سلطة انشاء الدساتير منه!!".
وطالبت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا باطلاق حرية تكوين الاحزاب حتى تتمكن القوى السياسية الجديدة من الدخول فى المعترك السياسى ،منتقدة العمل بالنظام الفردى فى اختيار المرشحين لمجلس الشعب الذى يسمح بنجاح القبليات واصحاب الاموال، بعكس نظام القائمة النسببية التى كانت ستساهم ولو بشكل بسيط فى دخول الاحزاب إلى البرلمان.
من جانبها، أوضحت د.جورجيت قلينى، نائبة مجلس الشعب السابقة، ان المنافسة على الانتخابات البرلمانية ستنحصر فى ثلاث قوى هى : الاصوليون والجماعات الاسلامية والسلفيون ،بجانب الاخوان المسلمين الذين اعتبرتهم الاقل وطأة وقالت " عملوا على الاقل بالسياسة وطوروا من أنفسهم وان اتهمهم البعض بعدم الصدق فيما اعلنوه من قبول ترشح الاقباط والمرأة على مقعد الرئاسة..فى المقابل السلفيون يقولون ان الديموقراطية حرام".
ودعت النائبة السابقة المواطنين للتمسك بعدم الاستفتاء يوم 19 مارس/آذار ، حيث انه بمجرد قبول التعديل يكون إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية أمر حتمى، واصفة الانتخابات القادمة بانها ستكون اسوأ من نظيرتها في 2005، فى الوقت نفسه لفتت إلى ان الاقرار بالتعديلات سيعطى للدستور الحالى الكامل الشرعية لحين صياغة أخر بديل.
وأقترحت د.جورجيت قلينى ان يتولى الاشراف على الانتخابات أساتذة الجامعات أو مستشارون سابقون، رافضة فكرة الاشراف القضائى ،وقالت "نحن لا نثق سوى فى ال15 ألف قاضى من ال85 مليون مصرى".
وانتقدت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان ان يترك رسم مستقبل مصر الذى سيتبلور فى الدستور الجديد للبرلمان المزمع انتخابه بحلول يونيو/حزيران القادم الذى سيختار من خلاله الاعضاء ال100 للجنة التأسيسة لاعداد الدستور.
واعتبرت نهاد أبو القمصان أن لجنة تعديل الدستور لم تحترم الشعب المصرى حين أعلنت التعديلات التى طالت عدة مواد من الدستور بدون نص مكتوب بل عبر وسائل الاعلام، مستنكرة عدم الاستعانة بفقيهات بالدستور ضمن لجنة التعديل بالرغم من ان المرأة كانت شريكاً اساسياً بالثورة وسقطت منهن شهيدات .
.