‏التعبئة والإحصاء: 12 مليار جنيه‏..‏ خسائر مصر في‏9‏ أيام

شملت الصناعة والسياحة والبناء والتشييد‏

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم الخسائر في قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والتشييد والبناء والسياحة تأثرا خلال الفترة من‏28‏ من يناير إلي‏5‏ فبراير الماضيين بلغ نحو‏12‏ مليار جنيه نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر‏.
جاء ذلك في مؤتمر عقد أمس بمقر الجهاز حول النتائج الاحصائية للقوي العاملة خلال الربع الأخير لعام‏2010‏ وقد بلغ نحو إجمالي خسائر قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية بالقاهرة الكبري ومدن القناة والإسكندرية والعاشر من رمضان‏3736.3‏ مليون جنيه بنسبة‏0.7%‏ من اجمالي الإنتاج السنوي بسعر البيع علي مستوي الجمهورية‏,‏ حيث بلغت الطاقة العاطلة في هذه المناطق نحو‏60%‏ من اجمالي الطاقة الانتاجية المتاحة خلال تلك الفترة وحققت صناعة المنتجات الغذائية أعلي خسائر سواء بسعر البيع‏20%‏ أو في القيمة المضافة الصافية‏18.2%‏ من اجمالي الخسائر خلال نفس الفترة‏,‏ وحقق اقليم القاهرة الكبري أعلي نسبة خسائر‏,‏ حيث بلغت‏44.7%‏ من الانتاج بسعر البيع و‏41.2%‏ من القيمة المضافة الصافية من اجمالي الخسائر المحققة في الفترة المحددة‏.‏
أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء‏,‏ فقد بلغ اجمالي الخسائر المحققة‏762.3‏ مليون جنيه بنسبة‏0.9%‏ من اجمالي قيمة الأعمال المنفذة علي مستوي الجمهورية‏488.1‏ مليون جنيه بنسبة‏1.7%‏ من اجمالي القيمة المضافة‏,‏ حيث بلغ الطاقة العاطلة في هذا القطاع نحو‏90%‏ من قيمة الاجمالي بالمناطق الأكثر تأثرا خلال فترة البحث وحقق اقليم القاهرة الكبري أعلي نسبة خسائر بلغت‏66.5%‏ من قيمة الأعمال المنفذة‏82.7%‏ من القيمة المضافة الصافية من اجمالي الخسائر المحققة في هذا القطاع‏.‏
كما تأثرت الحركة السياحية بشكل حاد بالأحداث التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة استجابة لنداءات معظم الدول لرعاياها بمغادرة مصر اثناء هذه الأحداث في الأسبوع الأخير من شهر يناير والغاء حجوزات السائحين خلال شهر فبراير‏,‏ وقد بلغت الخسائر الخاصة بالانفاق السياحي نحو‏178‏ مليون دولار نتيجة مغادرة‏210‏ ألاف سائح للبلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير و‏825‏ مليون دولار قيمة الغاء حجوزات شهر فبراير‏,‏ وقد انخفضت أجور العمالة الثابتة بالقطاع السياحي بقيمة‏70‏ مليون جنيه بالإضافة إلي الاستغناء عن العمالة المؤقتة مما يؤثر علي أسر العاملين‏.‏
أما بالنسبة لنتائج بحث القوي العاملة للربع الرابع المشتمل علي اكتوبر ونوفمبر‏,‏ وديسمبر‏,‏ وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية‏,‏ فقد بلغ معدل البطالة‏8.92%‏ خلال الربع الحالي‏,‏ وكان‏8.94%‏ خلال الربع السابق مقارنة بمعدل‏9.40%‏ خلال الربع المماثل من عام‏2009‏ فقد بلغ حجم قوة العمل‏26.192‏ مليون فرد للربع الحالي بزيادة قدرها‏39‏ ألف فرد بنسبة‏1..%‏ مقارنة بالربع السابق وبزيادة قدرها‏930‏ ألف فرد بنسبة‏3.7%‏ للعام الماضي وتمثل قوة العمل‏33.1%‏ من اجمالي عدد السكان خلال الربع الرابع عام‏2010‏ وبلغت معدل المساهمة لفئة‏15‏ سنة فأكثر‏49.2%‏ للربع الحالي من اجمالي عدد السكان‏,‏ بينما بلغ‏49.5%‏ في الربع السباق و‏48.1%‏ للعام السابق‏,‏ وقد بلغت نسبة معدل الذكور‏75.1%‏ بينما بلغت‏75.3%‏ في الربع السابق و‏72.5%‏ عن نفس الربع من العام الماضي‏,‏ بينما بلغ معدل المساهمة للإناث‏22.6%‏ للربع الحالي و‏22.8%‏ في الربع السابق و‏23.0%‏ عن نفس الربع من العام السابق‏.‏
وقد وصل معدل المساهمة في الحضر إلي‏47.1%‏ خلال الربع الحالي بينما بلغ‏47.8%‏ في الربع السابق‏46.2%‏ عن نفس الربع للعام الماضي‏..‏ أما نسبة المساهمة في الريف فقد بلغت‏51.0%‏ خلال الربع الحالي بينما بلغت‏50.9%‏ في الربع السابق و‏49.7%‏ للعام الماضي‏,‏ حيث بلغ معدل الإعالة الاقتصادية فردين من الأفراد خارج قوة العمل لكل فرد داخل قوة العمل‏.‏
و
قد بلغ عدد المشتغلين‏23.862‏ مليون مشتغل خلال الربع الحالي بزيادة قدرها‏47‏ ألف مشتغل بنسبة‏0.2%‏ عن الربع السابق وبزيادة قدرها‏975‏ ألف مشتغل بنسبة‏4.3‏ من العام الماضي‏,‏ ومن حيث النوع بلغ عدد الذكور‏19.627‏ مليون خلال الربع الحالي بانخفاض قدره‏11‏ ألف مشتغل بنسبة‏0.1%‏ عن الربع الماضي وبزيادة قدرها‏958‏ ألف مشتغل بنسبة‏5.2%‏ للعام الماضي‏,‏ وبلغت نسبة الإناث‏4.595‏ مليون مشتغلة بزيادة قدرها‏58‏ ألف بنسبة‏1.3%‏ عن الربع الماضي وبزيادة‏17‏ ألف بنسبة‏0.4%‏ عن نفس الربع من العام الماضي‏.‏
وطبقا لمحل الإقامة بالحضر‏,‏ فقد بلغ عدد المشتغلين‏9.864‏ مليون خلال الربع الحالي بانخفاض قدره‏111‏ ألف بنسبة‏1.1%‏ عن الربع السابق وبزيادة قدرها‏404‏ آلاف مشتغل بنسبة‏4.3%‏ للعام الماضي‏,‏ ومن حيث الريف فبلغ عدد المشتغلين‏13.998‏ مليون مشتغل بزيادة قدرها‏157‏ بنسبة‏1.1%‏ وبزيادة قدرها‏570‏ مشتغلا بنسبة‏4.2%‏ عن نفس الربع من العام الماضي‏.‏
وقد بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي‏14.809‏ مليون مشتغل بنسبة‏62.1%‏ من قيمة الاجمالي وعدد أصحاب العمل ويديرونه‏3.564‏ مليون صاحب عمل بنسبة‏14.9%‏ وبلغ عدد المشتغلين لدي الأسر بدون أجر‏2.621‏ مليون بنسبة‏10.9%‏ وعدد ممن يعملون لحسابهم‏2.877‏ مليون بنسبة‏12.1%‏ من أجمالي المشتغلين‏.‏
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية فقد بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك‏6.789‏ مليون بنسبة‏28.4%‏ وعدد العاملين في نشاط الصناعات التحويلية‏2.891‏ مليون بنسبة‏12.1%‏ وعدد العاملين في تجارة الجملة والتجزئة‏2.672‏ مليون بنسبة‏11.2%‏ وعدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء‏2.746‏ مليون بنسبة‏11.5%‏ وقد شكل نشاط خدمات الأفراد الخاصة للأسر أقل الأنشطة‏,‏ من حيث عدد العاملين والذي بلغ‏115‏ ألف عامل بنسبة‏0.5%.‏
كما وصل عدد المعطلين إلي‏2.330‏ مليون بانخفاض قدره‏8‏ آلاف متعطل بنسبة‏0.3%‏ عن الربع السابق وانخفاض قدره‏45‏ ألفا بنسبة‏1.9%‏ للعام الماضي وبلغ معدل البطالة هذا الربع‏8.92%‏ وكانت‏8.94%‏ خلال الربع السابق و‏9.4%‏ خلال نفس الربع من العام الماضي‏.‏
وقد بلغ معدل البطالة في الحضر‏12.7%‏ بينما كان‏12.3%‏ في الربع السابق‏,‏ وكان‏12.9%‏ عن نفس الربع من العام السابق وبلغ‏6.05‏ بينما كان‏6.4%‏ في الربع السابق وكان‏6.7%‏ من العام الماضي‏.‏
وقد سجلت أعلي معدلات للبطالة في المحافظات الحضرية‏,‏ حيث بلغت‏14.0%‏ يليها حضر الوجه القبلي والتي بلغت‏13.0%‏ وسجلت أقل معدلات للبطالة في ريف الوجه البحري‏,‏ حيث بلغت‏5.9% وقد بلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين‏15‏ 29‏ نحو‏82.3%‏ من الاجمالي‏,‏ وبلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة والجامعية وما فوقها نحو‏90.4%‏